وقد صوّت لفائدة هذا الفصل 3 نواب وهم منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية وسامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي وطارق الفتيتي عن حزب الاتحاد الوطني الحر. في حين صوّت ضدّه كلّ من محمد بن سالم ومعز بلحاج رحومة وسليم بسباس وسامي فطناسي وهادي بن براهم عن حركة النهضة، ومحمد الفاضل بن عمران وشكيب باني عن نداء تونس. وتحفظ النائبان ليلى الحمروني وعبد الرؤوف الماي، علما وأن بقية أعضاء اللجنة والبالغ عدهم 5 نواب كانوا متغيّبين.
وقد أثار إسقاط فصل رفع السر البنكي من قبل حركتي النهضة والنداء جدلا كبيرا خاصة وأنهما يعدّان أهم مكوّنين في ما يسمى بـ"حكومة الوحدة الوطنية" التي يعتبر العديد من الملاحظين أنها لا تمتلك أي حزام سياسي يدعم قراراتها وتوجهاتها رغم الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد. وتتجلّى هذه "المفارقة" بوضوح من خلال متابعة نقاشات مشروع قانون المالية الذي قدّمته حكومة يوسف الشاهد دون أن يعلن أي من الأحزاب المكوّنة لها عن دعمه لهذا المشروع، علاوة عن إسقاط عدّة فصول منه خلال مناقشته في البرلمان من قبل أبرز حزبين حاكمين.
وفي هذا السياق، استغرب النائب عن الاتحاد الوطني الحرّ وعضو لجنة المالية طارق الفتيتي ما وصفه بـ"رفض أحزاب حاكمة لمقترحات الحكومة".
وقال الفتيتي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، إن مشروع قانون المالية هو مقترح الحكومة التونسية والتي تتكون من أحزاب صوّتت ضدّ عدّة فصول منه على غرار الفصل المتعلق بالتراجع عن ضريبة 10 بالمائة على المؤسسات المصدرة والجدل الذي صاحب مقترح الشرطة الجبائية.
واعتبر ان هذه الممارسات لا تتماشى ولا تتناغم مع توجهات الحكومة مضيفا ان الدولة تعاني من عجز ولا بد من اتخاذ إجراءات لتحسين الموازنات المالية واستخلاص الجباية إلا ان هناك توجها لا يريد ذلك، على حدّ قوله.
وبيّن ان النهضة والنداء صوّتا ضدّ فصل رفع السرّ البنكي بتعلّة وجود ضمانات وإذن قضائي مشيرا إلى ان وزارة المالية قدّمت إحصائيات تفيد بأنه في كلّ مرة تمّ تقديم طلب للقضاء لرفع السر البنكي يقبل هذا الطلب.
ونفى الفتيتي كذلك ما يتمّ تداوله من ان هذا المقترح سيشجع على الاقتصاد الموازي مؤكدا انه سيجعل من عمل إدارة الجباية أكثر نجاعة.
من جهته، شدّد عضو لجنة المالية والنائب عن نداء تونس المنصف السلامي، في تصريح لحقائق أون لاين، على ضرورة وجود ضمانات للمواطن لرفع السر البنكي وإذن من وكيل الجمهورية وأن لا يتمّ الأمر من موظف بإدارة الجباية.
وأكد السلامي أنه من الطبيعي أن ينتقد نداء تونس الحكومة وقراراتها وإن كان حزبا مكوّنا لها مبيّنا انه يمكن تعديل فصول مشروع قانون المالية وإسقاط بعضها.
ولفت إلى انه تمّ إسقاط من فصول مشروع القانون المذكور مشددا على أن نداء تونس له موقف يعبّر عنه رغم وجوده فيها.
موقف النداء يتماشى مع موقف حركة النهضة التي قال القيادي فيها والنائب محمد بن سالم إن فصل رفع السرّ البنكي يمس من المعطيات الشخصية للمواطنين ويساهم في انتشار التجارة الموازية.
وأشار بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين أمس إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على الإجراءات القديمة المتمثلة في طلب إذن قضائي لرفع السر البنكي، مشددا على أن إسقاط هذا الفصل من مشروع قانون المالية يطمئن المستثمرين خاصة وأن تونس مقبلة على احتضان المؤتمر الدولي للاستثمارّ، وفق تعبيره.
وكان عضو مجلس نواب الشعب عبد الرؤوف الماي قد أبدى في تصريح سابق لحقائق أون لاين استغرابه من موقف الحزبين الذين يمثلان الحكومة، في إشارة إلى النهضة ونداء تونس متسائلا "كيف لأحزاب لها تمثيلية في الحكومة أن تسقط مقترح حكومتها؟".
تضارب المواقف بين حكومة يوسف الشاهد وأكبر حزبين ممثّلين لها، والذي بدا واضحا خلال الإعلان عن مشروع قانون المالية وما تلاه، يجعل الكثير من المتابعين يتساءلون عن مدى فاعلية "الوحدة الوطنية" التي دعا إليها رئيس الجمهورية وتكوّنت على أساسها هذه الحكومة، خاصة وان الشاهد وفريقه الحكومي تُركوا مؤخرا بمفردهم في مواجهة معارك مفتوحة على أكثر من جبهة علّ أبرزها الأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين، دون أن تعلن أي من الأحزاب المكونة للحكومة أي دعم صريح لها قولا أو فعلا.