(في قضية البنك الفرنسي التونسي) – معز الجودي يتهم سليم بن حيدان بالتسبب في خسارة الدولة لفي مليون يورو..
اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

يوم 04 نوفمبر 2016

  تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-رصد
كشف الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الدولة التونسية قد تضطر إلى دفع خطية مالية بقيمة 2000 مليون دينار إلى مواطن تونسي وكيل لأحد مساهمي البنك الفرنسي التونسي (BFT) واصفا المسألة بالفضيحة الكبرى في تاريخ البلاد.
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها الكتلة البرلمانية لحركة “مشروع تونس” حول مشروع قانون المالية لسنة 2017،، أن الشركة التونسية للبنك اكبر المساهمين في البنك ستجد نفسها تعاني من العديد من الصعوبات المالية بسبب ذلك.
وأكد الجودي أن ما حصل في تناول ملف البنك الفرنسي التونسي يعد بمثابة ملف فساد وخطا جسيم ارتكب في حق الدولة التونسية، مشيرا إلى أن هذا الملف الشائك يعود في الواقع إلى فترة ما قبل الثورة لما رفع احد المساهمين قضية ضد الدولة التونسية غير انه خسرها.
ولكن ما حصل بعد الثورة وبالتحديد في سنة 2013 في حكومة الترويكا -وفق الجودي- أن المساهم السعودي قد مات وتولى وكيله التونسي إعادة رفع القضية الذي توجه بدوره إلى القضاء.
وابرز أن ما توصل إليه من معلومات ومغطيات تفيد بان وزير أملاك الدولة آنذاك سليم بن حميدان (حزب المؤتمر) أمضى وثيقة باسم الدولة التونسية للسيد الشاكي بالدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي يقر فيها باعتراف الدولة التونسية بالأخطاء التي ارتكبتها في حق هذا الوكيل هو ما يعني بحسب المتحدث ضرب لمصداقية الدولة.
كما كشف انه تم إدراج الوكيل التونسي في ملف العفو التشريعي العام باعتباره كان في السجن في فترة ما قبل الثورة في مجال جرائم الصرف.
وأكد معز الجودي أن الحق الذي يطالب به في فضية البنك الفرنسي التونسي يبلغ 940 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا او اكثر من 2000 مليون دينار وهو مبلغ خيالي وان تونس عاجزة عن سداد هذا المبلغ في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها.
ودعا الجودي إلى الإسراع في التحرك لمعالجة هذه الإشكالية وتحرك لجهاز القضائي للتحقيق فيما حصل في الملف الشائك إلى جانب تحرك نواب مجلس الشعب للتقصي في الموضوع الحساس والخطير
ونوه الى أن الحكم سوف يصدر في موفى 2016 من خلال تحديد مسؤولية الدولة التونسية من عدمه واثر ذلك سيقع تحديد التعويضات لافتا إلى أن الوثائق التي بحوزة الشاكي تثبت باقرار أن الدولة التونسية مسؤولة مرجحا أن يكسب المتظلم قضيته.
وكشف أيضا عن أن هناك مساع من بعض الأطراف التونسية للاتصال بالوكيل من اجل حل الإشكال بطريقة ودية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفردية ..
Les dernières infos et l'actualité de la Tunisie classée par thèmes: Politique, Economie, Culture, Sport, Régions, annonces, Sciences. Découvrez gratuitement et en temps réel tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Tunisie sur 3ajl.info