وبدورها تؤكد الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي على ضرورة توحيد الأداء على القيمة المضافة بين المقاهي والمطاعم والنزل وتحديدها في نفس نسبة 6 بالمائة عوض 18 بالمائة مهددة باللجوء إلى القضاء في صورة عدم توحيدها.
وقال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي فوزي حنافي لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 21 نوفبمر 2016، إن توحيد الضريبة على القيمة المضافة بين المقاهي والمطاعم هو إجراء معمول به في كل بلدان العالم مشددا علبى أن هذا المطلب هو في إطار تحقيق العدالة الجبائية.
وأفاد بأن نسبة الأداء على القيمة المضافة المفروضة على المقاهي والمطاعم والنزل 2016 تختلف وتتراوح بين 6 و 18 بالمائة معتبرا عدم هذا الاختلاف في النسب لا يتنزل في العدالة الجبائية.
وأفاد بأن هذا المقترح من شأنه أن يساهم في انخفاض أسعار القهوة والمشروبات والمواد التي تباع في المقاهي لاسيما وانه سيتم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمقاهي من 18 بالمائة إلى 6 بالمائة وهي النسبة المفروضة على النزل والمطاعم، وفق قوله.
وشدد على أنه وفي صورة عدم توحيد القيمة المضافة بالنسبة للمقاهي فإن أسعار المواد التي تباع في المقاهي من قهوة ومشروبات وعصير سترتفع أسعارها مرجحا انخفاض أسعار هذه المواد في صورة التخفيض في القيمة المضافة بالنسبة للمقاهي من 18 بالمائة إلى 6 بالمائة.
وأشار إلى أن وزير ة المالية لمياء الزريبي قد تفاعلت مع هذا المطلب و اقترحت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 توحيد القيمة المضافة بين المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6 بالمائة.
وفي هذا السياق أفاد بأن مجلسا وزاريا مضيقا قد عدل مقترح وزيرة المالية وذلك بتوحيد الأداء على القيمة المضافة بين النزل والمطاعم مع الإبقاء على نسبة القيمة المضافة للمقاهي في حدود 18 بالمائة .
وأفاد بأن لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب رفضت بدورها مقترح وزيرة المالية المتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة من 18 بالمائة الى 6 بالمائة.
كما بين حنافي أن الغرفة تجري اتصالاتها مع الكتل النيابية التي تدرس مشروع قانون المالية لسنة 2017 في الجلسات العامة لاقناعها بضرورة توحيد القيمة المضافة للمقاهي مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء الى القضاء في حال عدم توحيدها وسيتم رفع قضية لدى المحكمة الإدارية، على حد قوله.
واستبعد فوزي حنافي قيام أصاحب المقاهي بشن إضرابات عن العمل في صورة عدم توحيد القيمة المضافة على المقاهي.