تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-ريبورتاج “الاخبارية”
في المقهى القريب من ورشته الصغير ه يشرب بوجمعة قهوته السوداء وينفث دخان سجائره، مفكرا في سبل تسديد ديونه وبيع ما يصنعه من ورق مقوى بعد أن انحصر مجال عمله ومرابيحه الى أكثر من النصف .
بوجمعة ليس وحيدا في هذه الوضعية، فقد لحقت امثاله من المنتمين الى الطبقة الوسطى أضرارا كبيرة اصبحت تهددها بفعل سياسات عشوائية حصرها بوجمعة ل”الاخبارية” وفق حالته ب” التوريد العشوائي والسوق الموازية التي حطمت مصادر قوت الصنايعية”.
بوجمعة و”الصنايعية” من أصحاب الورشات اضافة الى الموظفين وشرائح أخرى ممن يطلق عليها الطبقة الوسطى، تآكلت في السنوات القليلة الماضية لتبلغ 67 بالمائة مقابل 80 بالمائة قبل 2011.
وخلال السنوات الست الاخيرة، تدهورت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي، بما يناهز 40 بالمائة تقريبا، مما انعكس مباشرة على هذه الطبقة، وفق بحث انجزته جامعة تونس.
وأمام تفاقم الارتفاع المشط للأسعار وارتفاع معدلات التضخم المالي وانخفاض قيمة الدينار فان ضمور حجم الطبقة الوسطى، يتواصل لتفقد سنة بعد سنة ثقلها الاجتماعي و الاقتصادي الذي كان محل افتخار قبل 2011.
ومع ذلك تواصل الدولة التعويل على هذه الطبقة في تحصيل الجباية التي تعد مصدرها الأول لتحصيل ما يمكن تحصيله لخزينة الدولة.
وأرجأت الحكومة في مشروع ميزانية الدولة ل2017 الزيادات في الأجور للوظيفة العمومية لسنتين أخريين.
واعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي ألا حلول أخرى أمام تونس سوى ارجاء الزيادة في أجور الموظفين للمحافظة على التوازنات المالية العامة.
ويؤكد الراجحي أن مشروع قانون المالية في شكله الحالي، هو الحل الأخير قبل اقرار قانون مالية تقشفي.
وفي الاثناء لم يعد الموظف الذي يتقاضى نقدا أقل من 750 دينارا في تونس مصنفا في الطبقة الوسطى ، وانما في خانة الفقراء .
وتؤكد تقارير صادرة عن منظمة الدفاع عن المستهلك أن أجر الموظف ينتهي في اليوم الثامن بعد بداية كل شهر.
من جانبه أفاد مدير المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أنّ تحسين المقدرة الشرائية ليس رهين الزيادة في الأجور بقدر ما هو رهين ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن المستهلك التونسي يتحمل جزءا من تدهور قدرته الشرائية، خاصة إذا علمنا أن معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس تقدر ب64 دينارا. لكن التبذير سلوك تونسي معروف ادى ببورقيبة الى اتخاذ قرار الترفيع في سعر الخبر سنة 1983 مما ولد ازمة اجتماعية و امنية خانقة.. و استدعى منه قرار “نرجعو وين كنا”…الا ان الامر مختلف هذه المرة , فلا عودة للوراء في قانون مالية 2017 – حسب تاكيدات الحكومة- , و لا مجال لان يمر -بحسب تاكيد الاتحاد العام التونسي للشغل-..و بينهما يترشف بني الطبقة الوسطى القهوة السوداء وهم ينزلقون الى ادنى مرتبة عرفوها في تاريخ تونس الحديث..
في المقهى القريب من ورشته الصغير ه يشرب بوجمعة قهوته السوداء وينفث دخان سجائره، مفكرا في سبل تسديد ديونه وبيع ما يصنعه من ورق مقوى بعد أن انحصر مجال عمله ومرابيحه الى أكثر من النصف .
بوجمعة ليس وحيدا في هذه الوضعية، فقد لحقت امثاله من المنتمين الى الطبقة الوسطى أضرارا كبيرة اصبحت تهددها بفعل سياسات عشوائية حصرها بوجمعة ل”الاخبارية” وفق حالته ب” التوريد العشوائي والسوق الموازية التي حطمت مصادر قوت الصنايعية”.
بوجمعة و”الصنايعية” من أصحاب الورشات اضافة الى الموظفين وشرائح أخرى ممن يطلق عليها الطبقة الوسطى، تآكلت في السنوات القليلة الماضية لتبلغ 67 بالمائة مقابل 80 بالمائة قبل 2011.
وخلال السنوات الست الاخيرة، تدهورت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي، بما يناهز 40 بالمائة تقريبا، مما انعكس مباشرة على هذه الطبقة، وفق بحث انجزته جامعة تونس.
وأمام تفاقم الارتفاع المشط للأسعار وارتفاع معدلات التضخم المالي وانخفاض قيمة الدينار فان ضمور حجم الطبقة الوسطى، يتواصل لتفقد سنة بعد سنة ثقلها الاجتماعي و الاقتصادي الذي كان محل افتخار قبل 2011.
ومع ذلك تواصل الدولة التعويل على هذه الطبقة في تحصيل الجباية التي تعد مصدرها الأول لتحصيل ما يمكن تحصيله لخزينة الدولة.
وأرجأت الحكومة في مشروع ميزانية الدولة ل2017 الزيادات في الأجور للوظيفة العمومية لسنتين أخريين.
واعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي ألا حلول أخرى أمام تونس سوى ارجاء الزيادة في أجور الموظفين للمحافظة على التوازنات المالية العامة.
ويؤكد الراجحي أن مشروع قانون المالية في شكله الحالي، هو الحل الأخير قبل اقرار قانون مالية تقشفي.
وفي الاثناء لم يعد الموظف الذي يتقاضى نقدا أقل من 750 دينارا في تونس مصنفا في الطبقة الوسطى ، وانما في خانة الفقراء .
وتؤكد تقارير صادرة عن منظمة الدفاع عن المستهلك أن أجر الموظف ينتهي في اليوم الثامن بعد بداية كل شهر.
من جانبه أفاد مدير المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أنّ تحسين المقدرة الشرائية ليس رهين الزيادة في الأجور بقدر ما هو رهين ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن المستهلك التونسي يتحمل جزءا من تدهور قدرته الشرائية، خاصة إذا علمنا أن معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس تقدر ب64 دينارا. لكن التبذير سلوك تونسي معروف ادى ببورقيبة الى اتخاذ قرار الترفيع في سعر الخبر سنة 1983 مما ولد ازمة اجتماعية و امنية خانقة.. و استدعى منه قرار “نرجعو وين كنا”…الا ان الامر مختلف هذه المرة , فلا عودة للوراء في قانون مالية 2017 – حسب تاكيدات الحكومة- , و لا مجال لان يمر -بحسب تاكيد الاتحاد العام التونسي للشغل-..و بينهما يترشف بني الطبقة الوسطى القهوة السوداء وهم ينزلقون الى ادنى مرتبة عرفوها في تاريخ تونس الحديث..