تونس-الاخبارية-وطنية-منظمات-رصد
كشف حسين العباسي ان الاتحاد العام التونسي للشغل اتصل بصندوق النقد الدولي و طلب منه توضيح مسألة الضغط على الحكومة التونسية للتراجع في تعهداتها بزيادة رواتب الوظيفة العمومية مع المنظمة الشغيلة، وأعلمه بوجود اتفاق ممضى مع الأطراف الاجتماعية، وطالبه باحترام التزام الحكومات بالاتفاقيات الممضاة، بقدر حرصه على احترام الاتفاقيات التي يمضيها مع الدول والحكومات. و لم يشر العباسي ال رد صندوق النقد الدولي على استفسارات الاتحدا.. جاء ذلك على هامش اختتام أعمال الندوة القطاعية التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي انتظمت من 9 الى 12 نوفمبر الجاري حول ” دور الجباية في دفع التنمية” في الحمامات .. و شدد العباسي على أن الاتحاد لم يتقدم بمطلب جديد للتفاوض بشانه أو بزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2017 وأنه يدافع عن حق مكتسب “غير قابل للنقاش” ويقتضي التزام كل الاطراف بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة وتحمل مسؤولياتها في ذلك على حد قوله بحسب (وات). كما قال ” أن العودة الى التفاوض مع الحكومة بخصوص اقتراح تاجيل الزيادات مشروطة باحترام التعهدات ولن تكون على قاعدة التراجع في ما هو محمول على الحكومة وفي ما أمضت عليه”، نافيا وجود أي سيناريوهات غير التمسك بحق الأجراء. وأشار الامين العام في كلمته الاختتامية إلى أن التراجع في الاتفاقيات الممضاة يحدث لاول مرة في تونس،وأن ذلك يبعث على الخوف من دخول البلاد في مرحلة عدم استقرار اجتماعي ستكون انعكاساته السلبية أكثر خطورة من الايجابيات المنتظرة من عدم الالتزام بالاتفاقيات، وفق قوله.
كشف حسين العباسي ان الاتحاد العام التونسي للشغل اتصل بصندوق النقد الدولي و طلب منه توضيح مسألة الضغط على الحكومة التونسية للتراجع في تعهداتها بزيادة رواتب الوظيفة العمومية مع المنظمة الشغيلة، وأعلمه بوجود اتفاق ممضى مع الأطراف الاجتماعية، وطالبه باحترام التزام الحكومات بالاتفاقيات الممضاة، بقدر حرصه على احترام الاتفاقيات التي يمضيها مع الدول والحكومات. و لم يشر العباسي ال رد صندوق النقد الدولي على استفسارات الاتحدا.. جاء ذلك على هامش اختتام أعمال الندوة القطاعية التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي انتظمت من 9 الى 12 نوفمبر الجاري حول ” دور الجباية في دفع التنمية” في الحمامات .. و شدد العباسي على أن الاتحاد لم يتقدم بمطلب جديد للتفاوض بشانه أو بزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2017 وأنه يدافع عن حق مكتسب “غير قابل للنقاش” ويقتضي التزام كل الاطراف بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة وتحمل مسؤولياتها في ذلك على حد قوله بحسب (وات). كما قال ” أن العودة الى التفاوض مع الحكومة بخصوص اقتراح تاجيل الزيادات مشروطة باحترام التعهدات ولن تكون على قاعدة التراجع في ما هو محمول على الحكومة وفي ما أمضت عليه”، نافيا وجود أي سيناريوهات غير التمسك بحق الأجراء. وأشار الامين العام في كلمته الاختتامية إلى أن التراجع في الاتفاقيات الممضاة يحدث لاول مرة في تونس،وأن ذلك يبعث على الخوف من دخول البلاد في مرحلة عدم استقرار اجتماعي ستكون انعكاساته السلبية أكثر خطورة من الايجابيات المنتظرة من عدم الالتزام بالاتفاقيات، وفق قوله.