تونس- الاخبارية- وطنية- سياسة- متابعات
افاد رئيس جمعية “حماية واحات جمنة” الطاهر الطاهري ل”الاخبارية” أن تصريحات المحامي نزار عياد تحمل العديد من المغالطات للرأي العام ومجانبة للحقيقة. وأوضح ان شركة “شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة” تم انشاءها في 11 ماي 2012 بناء على توصيات من وزيري الفلاحة محمد بن سالم ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان حتى يتسنى للاهالي تسويغ هذه الواحات من الدولة بصفة قانونية، وعلى هذا الأساس وبناء على وعود وزراء حكومة الترويكا التجأ الاهالي الى تكوين الشركة المذكورة والتزم المساهمون فيها بوثيقة كتابية معرفة بالامضاء في البلدية تفيد بانهم لا هم ولا ورثتهم يملكون مليما واحدا فيها.
وأضاف انه في 4 أكتوبر 2013 حين تبين أن تأسيس الشركة كان دون جدوى تكفل محام بتكليف مصفي للشركة. تم إشهاره بتاريخ 3 ديسمبر في صفحة 7410 من الرائد الرسمي، وعلى ضوء ذلك تم تعيين خبير في الحسابيات من طرف رئيس محكمة قبلي ووقعت المصادقة على ختم تصفية الشركة وتم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
وأشار الى ان الشركة منذ تأسيسها الى يوم تصفيتها لم تقم بأية عملية مالية او اقتصادية، بل كانت فقط تدفع في الأداءات للدولة. وأكد أن جمعية “حماية واحات جمنة” تم تاسيسها يوم 20 مارس 2012 تحت قانون الجمعيات.
و كان المحامي نزار عياد قد صرح امس الاربعاء ان جمعية “حماية واحات جمنة” تتستر وراء شركة تجارية مشهرة في الرائد الرسمي للبلاد التونسية , الامر الذي فاقم الضجة حول هذه القضية المعلقة بين الجمعية و الحكومة منذ اجراء البتة الاخيرة..
وذكر الطاهر الطاهري أن احد المحامين اتصل بالجمعية وطلب رفع دعوى قضائية ضد نزار العيادي بسبب تصريحاته الكاذبة.
وفي سؤال حول مستجدات القضية، ختم الطاهري قوله ل”الاخبارية” أن اهالي جمنة يرفضون العودة الى طاولة الحوار مع السلطات طالما لم يرفعوا التجميد عن الحساب البنكي للتاجر الذي اشترى صابة التمور.