وكان سفيان السليطي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016، " إن تصريحات العمارى أساءت الى القضاء" ، مضيفا أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهد بهذا التحقيق.
كما صرح السلطيتي بأن النيابة العمومية تعهدت كذلك باتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة النواب الذين أدلوا بتصريحات "ضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته" ، معتبرا أنها " تتنافى مع مبادئ استقلالية القضاء ومع أسس دولة القانون، ومن شأنها أن تألب الرأي العام ضد السلطة القضائية".