إنهاء برنامج أمين قارة وسامي الفهري يقرر فصله من قناة الحوار التونسي: كشف الأسباب

تونس – الاخبارية – وطنية – سياسة – رصد

صوت مجلس نواب الشعب، مساء امس الأربعاء، على “مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد”، بـ 136 صوتا، دون تسجيل أي رفض أو تحفظ.

وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، في رده على تساؤلات ومداخلات النواب بخصوص هذا القانون، “إنّ الوزارة بصدد متابعة ملفات بارونات الفساد، بالنظر إلى ما تلحقه بالدولة من ضرر كبير”، ملاحظا أن الوزارة، وعملا منها على استعادة ثقة المواطن في أجهزة الدولة، فإنها تتقبل كل ملفات الفساد من كل الجهات وحتى من المواطنين”.

وشدّد على أن الحكومة، وإن يستعصي عليها في الوقت الراهن القضاء نهائيا على ظاهرة الفساد، فإنها تعمل على إرساء ترسانة من التشريعات والقوانين لتشكل بيئة تحاصر وتطارد الفساد.

واعتبر البريكي أن “تونس كسبت، رغم التعثر، معركة الديمقراطية في بعدها السياسي، ويجب البناء على هذا الكسب السياسي لمقاومة الفساد وتمكين جميع التونسيين من حقهم في الثروة والموارد”، مشيرا إلى أن القول بأن الفساد انتشر أكثر بعد الثورة غير صحيح، إلا أن نسبة النمو كانت أفضل قبل الثورة، بفضل الإستقرار المجتمعي آنذاك”.

وأكد الوزير أن “مقاومة الفساد ليست من مشمولات الحكومة فحسب، بل تهم كذلك المجتمع المدني الذي يكشف حالات الفساد والإعلام الذي يشهر بالظاهرة، إلى جانب البرلمان الذي يسن التشريعات للحد من تفاقمها، مذكرا بأنّ آخر إجراء اتخذته الحكومة للحدّ من آفة الفساد هو تشكيل “فرقة التدخل السريع لمقاومة التهريب”.

من جهتهم أكد النواب في مداخلاتهم على ضرورة مقاومة الفساد وخاصة التشهير به، عن طريق الكشف عن أسماء المورطين في قضايا فساد أو شبهات فساد، حتى لا يقع تعويم القضايا والتغطية عليها.