تونس-الاخبارية-وطنية-سياسة-تحليل أيمن الزمالي
وجدت الحكومة نفسها ، تتخبط في بركة وحل، بعد أن أسقط ممثلو الحزبين القويين والأكثر تمثيلية في تشكيلة يوسف الشاهد الفصل 37 من مشروع قانون المالية ل2017 المتعلق برفع السر البنكي.
فلم تكن المشكلة هذه المرة متمثلة في غياب الارادة السياسية للحكومة لمحاربة التهرب الجبائي والمال الفاسد كما اعتاد البعض توجيه أصابع الاتهام للحكومة في جميع الأحوال، وانما كان قرارا من أصحاب السلطة الأصلية .
وعندما تسقط السلطة الأصلية “البرلمان” مشروع هذا القانون ، فان أصل المشكل يصبح في الأحزاب الحاكمة نفسها وفي سلطة البرلمان التي لا رقيب عليها ، البرلمان الذي يعد العمود الفقري للديمقراطية الناشئة.
والغريب ، في هذا الموضوع ، أن المعارضة اصطفت وراء الحكومة في هذه القضية ،فاتهم منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية نوابا بحماية الفاسدين والمتهربين، في حين عبرت سامية عبو على تشكيكها التام في نوايا الحزبين ووقوفهما حاجزا منيعا أمام الشفافية ومحاربة الفساد.
وفي تبريرهم لهذا القرار، اعتبر “اخوة يوسف” نواب حركة النهضة أن اقرار رفع السر البنكي سيمكن المبتزين من التحكم في مصير مواطنين بسطاء صالحين وشرفاء ، مفترضة أن عموم “فقراء تونس” وجمهور موظفيها البسطاء سيتأثرون باقرار رفع السر البنكي .
من جهتهم أكد نواب حركة نداء تونس “اخوة يوسف” ايضا أن هذا الفصل ليس له معنى بما أن القانون في تونس يسمح برفع السر البنكي باذن قضائي، متناسين التعقيدات الادارية المهولة و أن الاجراءات القضائية في تونس قد تتطلب سنوات أو عمرا بحاله للحسم في قرار وان كان بسيطا.
وهي حجج وان بانت على صواب وحق في جوانب، فانها تبقى تبريرات غير مقنعة وغير مفهومة، بل مشبوهة بالنسبة للعديدين اذا، ما تأكد أن مشروع هذا الفصل لا يهتم في جوهره باضفاء الشفافية ومحاربة التهرب الجبائي والمال الفاسد فحسب.
فلهذا الفصل انعكاس فوري على خزينة الدولة في استرجاعها لأموال المجموعة الوطنية المقدرة بالمليارات من المليمات من المتهربين والجمعيات المشبوهة ورجال الأعمال الفاسدين.
ولا يخفى أن المستثمرين والمانحين والدول الصديقة تتابع بكل دقة ما ال اليه مشروع قانون المالية ل2017 ، في ظرف دقيق وحساس تمر به البلاد، مطالبين الحكومة بمزيد اقرار اصلاحات ادارية ومالية ، تطمئن المستمثرين على مصير مشاريعهم اذا قرروا الانتصاب في تونس وعلى مصير أموالهم اذا ما قرر المانحون ضخها في خزائن تونس.
ولعل سؤال الصحفي الفرنسي ، ليوسف الشاهد في زيارته الأخيرة لفرنسا ، ان كان نجح في اقناع المحامين والأطباء التونسيين للتوقف عن التهرب الضريبي، يؤكد بما لا مجال فيه للشك أن العالم لم يعد مستعدا لمساعدة تونس مادام لا يزال فيها متهربون ومتسترون على المتهربين.
يوسف الشاهد الذي تحضر حكومته لمؤتمر وطني للاستثمار ، تعول عليه، للتخفيف من حالة الاختناق الاقتصادي والمالي، تعود بعده عجلة النمو الى الدوران ، محاط مركبها بعواصف هوجاء وبأصدقاء لا يعول عليهم قبل الأعداء .. انقضوا على مشروع قانون المالية ، وغيروه على مقاس مصالحهم وقناعاتهم ..
ويبقى الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين طوق النجاة ليوسف وأخوته، وان بان الشرخ بين حكومته بين واتحاد الأعراف واتحاد الشغالين عميقا .. فالحوار معهم والبحث عن توافقات معهم ..أول طريق النجاة ..اذا لم يكن اخره..
وجدت الحكومة نفسها ، تتخبط في بركة وحل، بعد أن أسقط ممثلو الحزبين القويين والأكثر تمثيلية في تشكيلة يوسف الشاهد الفصل 37 من مشروع قانون المالية ل2017 المتعلق برفع السر البنكي.
فلم تكن المشكلة هذه المرة متمثلة في غياب الارادة السياسية للحكومة لمحاربة التهرب الجبائي والمال الفاسد كما اعتاد البعض توجيه أصابع الاتهام للحكومة في جميع الأحوال، وانما كان قرارا من أصحاب السلطة الأصلية .
وعندما تسقط السلطة الأصلية “البرلمان” مشروع هذا القانون ، فان أصل المشكل يصبح في الأحزاب الحاكمة نفسها وفي سلطة البرلمان التي لا رقيب عليها ، البرلمان الذي يعد العمود الفقري للديمقراطية الناشئة.
والغريب ، في هذا الموضوع ، أن المعارضة اصطفت وراء الحكومة في هذه القضية ،فاتهم منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية نوابا بحماية الفاسدين والمتهربين، في حين عبرت سامية عبو على تشكيكها التام في نوايا الحزبين ووقوفهما حاجزا منيعا أمام الشفافية ومحاربة الفساد.
وفي تبريرهم لهذا القرار، اعتبر “اخوة يوسف” نواب حركة النهضة أن اقرار رفع السر البنكي سيمكن المبتزين من التحكم في مصير مواطنين بسطاء صالحين وشرفاء ، مفترضة أن عموم “فقراء تونس” وجمهور موظفيها البسطاء سيتأثرون باقرار رفع السر البنكي .
من جهتهم أكد نواب حركة نداء تونس “اخوة يوسف” ايضا أن هذا الفصل ليس له معنى بما أن القانون في تونس يسمح برفع السر البنكي باذن قضائي، متناسين التعقيدات الادارية المهولة و أن الاجراءات القضائية في تونس قد تتطلب سنوات أو عمرا بحاله للحسم في قرار وان كان بسيطا.
وهي حجج وان بانت على صواب وحق في جوانب، فانها تبقى تبريرات غير مقنعة وغير مفهومة، بل مشبوهة بالنسبة للعديدين اذا، ما تأكد أن مشروع هذا الفصل لا يهتم في جوهره باضفاء الشفافية ومحاربة التهرب الجبائي والمال الفاسد فحسب.
فلهذا الفصل انعكاس فوري على خزينة الدولة في استرجاعها لأموال المجموعة الوطنية المقدرة بالمليارات من المليمات من المتهربين والجمعيات المشبوهة ورجال الأعمال الفاسدين.
ولا يخفى أن المستثمرين والمانحين والدول الصديقة تتابع بكل دقة ما ال اليه مشروع قانون المالية ل2017 ، في ظرف دقيق وحساس تمر به البلاد، مطالبين الحكومة بمزيد اقرار اصلاحات ادارية ومالية ، تطمئن المستمثرين على مصير مشاريعهم اذا قرروا الانتصاب في تونس وعلى مصير أموالهم اذا ما قرر المانحون ضخها في خزائن تونس.
ولعل سؤال الصحفي الفرنسي ، ليوسف الشاهد في زيارته الأخيرة لفرنسا ، ان كان نجح في اقناع المحامين والأطباء التونسيين للتوقف عن التهرب الضريبي، يؤكد بما لا مجال فيه للشك أن العالم لم يعد مستعدا لمساعدة تونس مادام لا يزال فيها متهربون ومتسترون على المتهربين.
يوسف الشاهد الذي تحضر حكومته لمؤتمر وطني للاستثمار ، تعول عليه، للتخفيف من حالة الاختناق الاقتصادي والمالي، تعود بعده عجلة النمو الى الدوران ، محاط مركبها بعواصف هوجاء وبأصدقاء لا يعول عليهم قبل الأعداء .. انقضوا على مشروع قانون المالية ، وغيروه على مقاس مصالحهم وقناعاتهم ..
ويبقى الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين طوق النجاة ليوسف وأخوته، وان بان الشرخ بين حكومته بين واتحاد الأعراف واتحاد الشغالين عميقا .. فالحوار معهم والبحث عن توافقات معهم ..أول طريق النجاة ..اذا لم يكن اخره..