“الحزب الدستوري الحر” يشعل العين الحمراء امام قانون المالية..
اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

يوم 12 نوفمبر 2016

تونس-الاخبارية-وطنية-سياسة-رصد
دعا الحزب الدستوري الحر،اليوم السبت، نواب الشعب الى “الامتناع عن تمرير أي فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تمس من المصلحة العليا للبلاد واستقلال القرار الوطني وتهدد السلم الاجتماعية وتدفع نحو المزيد من الاحتقان وتعمق أسباب الأزمة الاقتصادية للبلاد”.
واعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع ديوانه السياسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أعدته الحكومة وعرضته على البرلمان لم “يكرس مفهوم العدالة الاجتماعية بل جاء لتقويض الطبقة الوسطى ولمزيد إثقال كاهلها من خلال التوسيع في مجال الأداء على القيمة المضافة”.
ولاحظ الحزب أيضا أن ذلك القانون مثل “استهدافا واضحا لبعض الشرائح والقطاعات” بإقرار “إجراءات شعبوية وغير مدروسة” فضلا عن أن نسبة “الترفيع في الميزانية لم تراع نسبة النمو المحققة مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وأظهر عجز الدولة عن الإيفاء بتعهداتها الاجتماعية”، حسب نص البيان.
من جهة اخرى اعتبر الحزب أن الإجراءات التي تم الالتجاء إليها لتحسين موارد الدولة وتدارك عجز الميزانية لم تلتزم بضوابط حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور، كما تضمنت بنودا متناقضة لا تعكس إرادة جدية لإصلاح جذري للمنظومة الجبائية بما يتماشى مع ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار.
من جهة أخرى لاحظ الحزب أنه كان من الأجدر على الحكومة التي قدمت نفسها على أنها حكومة وحدة وطنية أن تجري سلسلة من المشاورات مع الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي لتضمن السند السياسي اللازم ولتتجنب تضارب المواقف مع ممثلي هذه الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب.
Les dernières infos et l'actualité de la Tunisie classée par thèmes: Politique, Economie, Culture, Sport, Régions, annonces, Sciences. Découvrez gratuitement et en temps réel tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Tunisie sur 3ajl.info