أعلنت التلفزة الوطنيّة التونسيّة بحرَ الأسبوع المنقضي على جُملة من التعيينات الجديدة صلب المؤسّسة العموميّة، وذلك في إطار إدخال مزيدٍ من الحركيّة والنجاعة على منظومة العمل وتكريسا لسُنّة التداول على تحمُّل المسؤوليّات، وفقَ بيانٍ أصدرتهُ في الغرض.
وفي هذا الخصوص، عقّبَ كاتب عام النقابة العامّة للإعلام المنضوية تحت لِواء المُنظّمة الشغيلة، محمد السعيدي؛ بأنّ التعيينات المُجراة مشكوكٌ في أمرهَا ولم يخضع بعضُها لمقاييس الكفاءَة والحنكة بلْ إلى مقياس الولاءِ السياسي كشرطٍ أوّل، بحسْب إفادته.
وشدّد السعيدي في تصريحٍ أدلى به لصحيفة الجمهورية يوم السّبت 26 نوفمبر 2016 على أنَّ التسميات التي أجراها الرئيس المدير العام للمؤسّسة إلياس الغربي لَا تستجيب إلى الفصول القانونيّة المنصّصة بالنظام الأساسي، معتبرًا أنَّ هذه التعيينات لم يقع الإستئناس والتقيّد خلالها بضوابط القانون وتراتيبهِ الجاري بها العمل، كمَا أكّد أنّهُ يحقّ لأيّ شخصٍ أن يرفعَ دعوى قضائيّة لدى المحكمة الإداريّة لنقض هذه الإجراءَات؛ على حدّ تقديره.
وكشف محدّثنا أنّ مستشارًا يضطلع بمهمّة لدى رئيس الجمهوريّة تدخّل بصفةٍ مباشرة لفرض أسماء قصدَ تقلّدها بعضًا من الخططِ الجديدة بمؤسّسة التلفزة الوطنيّة، مشيرًا إلى أنّ هذا المستشار سبق وأن تدخّل في تعيينات الإذاعة الوطنيّة إلّا أنّ مديرها العام رفض ذلك رفضًا قطعيًّا.
هذا وذكرَ محمّد السعيدي أنّ التلفزة الوطنية التونسية تزخرُ بعديد الكفاءَات وقد حان الوقت لكيْ تأخُذ دورها وتتحمّل المسؤوليّة في مختلف المهامّ الوظيفيّة، مبرزًا أنّهُ كان يتوجّب على إدارة المؤسّسة فتح باب الترشّحات ضمانًا لمبدأ المساواة بين الجميع، عوض إتّباع سياسة التعيينات والتسميات.
في المقابل، نفى الناطق الرّسمي بإسم رئاسة الجمهورية، رضا بوقزّي؛ عِلمَهُ التّام بموضوع الإتهامات الموجّهة إلى مؤسّسة الرئاسة حولَ تعمُّد أحد المستشارين التدخّل في ملفّ التعيينات بالتلفزة الوطنيّة، مضيفًا القول أنّ كل من ينشر أخبارًا زائفة في هذا الشأن يجبُ أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم. وأوضحَ أيضًا أنّ رئاسة الجمهوريّة لمْ ولن تتدخّل مطلقًا في التعيينات داخل الحَرَم الإعلامي لَا بالإقتراح ولَا بالقرار، مؤكّدًا بالقول: “إنَّ التعيينات التي تُجرى داخل المؤسّسات الإعلاميّة العموميّة ليست من شأن رِئاسة الجمهوريّة.”
ولإستبيان موقفها من مسألة التعيينات التي أُجريت خلال الآونة الأخيرة، أفادنَا مصدرٌ رسميّ بمؤسّسة التلفزة الوطنيّة التونسيّة، بأنَّ جملة التسميات الوظيفيّة التي طرأت خططٍ مختلفة بالمؤسّسة المذكورة إستجابت لمعيار الكفاءَة أوّلًا وقبل كلّ شيء؛ مفنّدًا شكلًا ومضمونًا ما تمّ ترويجهُ بشأن تدخّل أحد مستشاري رئاسة الجمهوريّة لفرضِ أسماء معيّنة في بعض المهامّ.
كما أكّد مصدرنا الذي آثر عدم الإفصاح عن هويّتهِ، أنَّ التلفزة الوطنيّة تُعتبرُ من المنشآت العموميّة التي تتمتّع بحصانةٍ ذاتيّة خلال الفترة الرّاهنة، ولَا يمكن بأيّ حال من الأحوال إختراقهَا أو تدجينهَا؛ مشدّدا على أنّ كلّ القرارات والإجراءَات المتّخذة داخلهَا ليست مرتهنة أو خاضعة لأيّة إملاءَاتٍ أوْ ضغوطاتٍ تُذكر، وهي مستقلّة تمامًا وذات سيادة قولًا وفعلًا.
ماهر العوني
المصدر: الجمهورية