تونس-الاخبارية-وطنية-سياسة-رصد
أكد حافظ الملكية العقارية بالبلاد التونسية جمال العياري في تصريح ل “وات” الجمعة، أن مواطني المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك عقارات في تونس وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.
وقال العياري “ان اتفاقية الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية ، تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير الى ذلك الدستور التونسي”.
وأفاد بأن مواطني المغرب الأقصى لهم امتيازات اضافية في الحق في امتلاك العقارات في تونس مثلهم مثل التونسيين وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات في الأراضي المغربية.
ونفى بأن يكون للخليجيين ، اتفاقيات مماثلة في تونس.
وبخصوص المواطنين الليبيين ، أوضح العياري أن لليبيين الحق في امتلاك عقارات داخل التراب التونسي ، وفق اتفاقية مبرمة في 14 جوان 1964 ومصادق عليها بالقانون عدد 1 المرؤخ في 9 جوان 1962 تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين.
وأضاف أن الاتفاقية عرفت سنين مجد وسنين ضمور وأنه وبعد 2011 شهدت تونس نزوحا كبيرا وشراءات متعددة للليبيين للعقارات في تونس .
وأكد أن هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الادارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين، مشيرا الى أن الملكية العقارية لا تملك رقما دقيقا بخصوص أملاك المواطنين الليبيين في تونس.
وأشار الى أن القباضة لم يكن بوسعها قبل 2016، تسجيل هذه العقود مما حرم خزينة الدولة من 6 بالمائة من كلفة كل عقد، وهو بدوره ما انعكس على قرارات المحكمة العقارية التي لم تقضي بترسيم هذه العقود غير المسجلة .
وأضاف أن تسجيل هذه العقود انطلق منذ بداية 2016، بعد منشور صادر عن وزير المالية انذاك، مما سمح للقباضة بتسجيل هذه العقود .
وأفاد العياري أن ال6 بالمائة ، من كلفة هذه العقود، تذهب 5 بالمائة منها لخزينة الدولة و1 بالمائة معلوم الخدمة لادارة الملكية العقارية.
وشدد العياري على أن عدم ترسيم هذه العقود ، فتح الباب أمام التحيل والنصب، وجعل المالكين يعيدون بيع عقارات بيعت من قبل لليبيين ولم تسجل عقودهم.
يذكر أن ادارة الملكية العقارية أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة لحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.
وقال العياري “ان اتفاقية الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية ، تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير الى ذلك الدستور التونسي”.
وأفاد بأن مواطني المغرب الأقصى لهم امتيازات اضافية في الحق في امتلاك العقارات في تونس مثلهم مثل التونسيين وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات في الأراضي المغربية.
ونفى بأن يكون للخليجيين ، اتفاقيات مماثلة في تونس.
وبخصوص المواطنين الليبيين ، أوضح العياري أن لليبيين الحق في امتلاك عقارات داخل التراب التونسي ، وفق اتفاقية مبرمة في 14 جوان 1964 ومصادق عليها بالقانون عدد 1 المرؤخ في 9 جوان 1962 تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين.
وأضاف أن الاتفاقية عرفت سنين مجد وسنين ضمور وأنه وبعد 2011 شهدت تونس نزوحا كبيرا وشراءات متعددة للليبيين للعقارات في تونس .
وأكد أن هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الادارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين، مشيرا الى أن الملكية العقارية لا تملك رقما دقيقا بخصوص أملاك المواطنين الليبيين في تونس.
وأشار الى أن القباضة لم يكن بوسعها قبل 2016، تسجيل هذه العقود مما حرم خزينة الدولة من 6 بالمائة من كلفة كل عقد، وهو بدوره ما انعكس على قرارات المحكمة العقارية التي لم تقضي بترسيم هذه العقود غير المسجلة .
وأضاف أن تسجيل هذه العقود انطلق منذ بداية 2016، بعد منشور صادر عن وزير المالية انذاك، مما سمح للقباضة بتسجيل هذه العقود .
وأفاد العياري أن ال6 بالمائة ، من كلفة هذه العقود، تذهب 5 بالمائة منها لخزينة الدولة و1 بالمائة معلوم الخدمة لادارة الملكية العقارية.
وشدد العياري على أن عدم ترسيم هذه العقود ، فتح الباب أمام التحيل والنصب، وجعل المالكين يعيدون بيع عقارات بيعت من قبل لليبيين ولم تسجل عقودهم.
يذكر أن ادارة الملكية العقارية أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة لحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.