قالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان أصدرته اليوم إن على النيابة العسكرية في تونس أن تسقط فورا التهم الموجهة للصحفيين جمال العرفاوي وراشد الخياري اللذين انتقدا القوات المسلحة في البلاد.
وكانت النيابة العمومية اتهمت راشد الخياري، رئيس تحرير صحيفة وموقع “الصدى“ يوم 16 نوفمبر 2016 بالتشهير بسمعة الجيش وتقويض الروح المعنوية بموجب “قانون القضاء العسكري” و”المجلة الجزائية” (قانون العقوبات). مثُل الخياري لأول مرة أمام قاضي التحقيق في 21 نوفمبر. في 26 سبتمبر، اتهمت النيابة العمومية العسكرية جمال العرفاوي، صحفي مستقل، بالتشهير بسمعة الجيش في مقال على موقع Tunisie-telegraph.com، بموجب الفصل 91 من قانون القضاء العسكري. كلاهما في حالة سراح بانتظار المحاكمة.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “تلجأ المحاكم العسكرية مجددا لنفس الفصل الوارد في القانون العسكري لضرب حرية التعبير. بدلا من محاولة اسكات المنتقدين، على السلطات محاولة إصلاح القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية والتي تجرم انتقاد مؤسسات أو شخصيات عامة.”
وقال الخياري لـ هيومن رايتس ووتش إنه اتهم بعد مشاركته في البرنامج الحواري “لمن يجرؤ فقط” على المحطة التلفزيونية “الحوار التونسي”. وكان قد صرح عندها إن السلطات التونسية وقعت اتفاقا يسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في تونس، مقتبسا مقالا لـ “واشنطن بوست” بتاريخ 26 أكتوبر، ينسب المعلومات إلى مسؤولين أمريكيين لم تُذكر أسماؤهم. ذكر المقال أن وزارة الدفاع الأمريكية أنشأت قاعدة طائرات بدون طيار في تونس، ونشرت طائرات بدون طيار وأفرادا من الجيش الأمريكي للقيام بمهام تجسس في ليبيا المجاورة.
وكان وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، نفى مثل هذه المعلومات في وقت لاحق. ولكن في 22 نوفمبر، أكد الرئيس الباجي قائد السبسي في مقابلة تلفزيونية أنه سمح باستخدام طائرات أمريكية بدون طيار غير مسلحة للقيام بمهام مراقبة فوق ليبيا انطلاقا من الأراضي التونسية.
أما التهمة الموجهة للعرفاوي فسببها مقال نشره يوم 30 جويلية انتقد فيه تقصير الجيش في التحقيق في حادث تحطم طائرة عسكرية أودى بحياة ضابطَين.
قد يُحكم على كل من الخياري والعرفاوي لمدة تصل إلى 3 سنوات في السجن بموجب الفصل 91 من قانون القضاء العسكري، الذي يجرم التعدّي على كرامة الجيش أو سمعته أو الحطّ من عزيمته.
ويواجه الخياري تهما إضافية تتعلق بتشويه سمعة موظف عمومي بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية، وتحطيم معنويات الجيش بنية إيذاء الدفاع الوطني، بموجب الفصل 60 مكرر من نفس القانون، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن محاكمة الخياري والعرفاوي أمام محكمة عسكرية تنتهك معايير القانون الدولي التي تنص على أن المحاكم العسكرية ليس لها صلاحية محاكمة المدنيين. تنص “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، و”المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية” في أفريقيا على أن المحاكم العسكرية ليس لها أي ولاية قضائية على المدنيين.
المصدر: الجمهورية