قرر المكتب الوطني النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الدخول في سلسلة احتجاجات تبدأ بالإضراب مع غلق الصيدليات، ستقرر تاريخه ومدته وشكله، الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعا إلى انعقادها يوم السبت القادم 3 ديسمبر 2016 على خلفية ما اعتبره “تعنت” وزارة المالية وإصرارها على تمرير الفصل 16 على صيغته الحالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016
وأشار في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء إلى أن “الفصل 16 من مشروع قانون المالية ورد فيه إجراء سحب الأداء على القيمة المضافة على كل الأدوية، مع الإبقاء على سعرها دون تغيير مما يعني تحميل الصيادلة التبعات المالية المنجرة عن هذا الإجراء وذلك خلافا للمبدأ العام الذي يعتبر الأداء على القيمة المضافة أدءا غير مباشر ومحايد بالنسبة لمختلف المتدخلين الاقتصاديين”.
واعتبرت أن اعتماد هذا الإجراء على صيغته الحالية سيكون “سابقة سيئة في مجال التشريع الجبائي إذ أنه مخالف للمبادئ العامة للتشريع الجبائي وحتى للدستور، والى جانب كونه ظالما ومتعسفا فإنه سيؤدي الى خسارة كبيرة لقطاع الصيدليات مما يهدد بإفلاس عدد كبير منها وتوقفها عن النشاط وسيؤثر سلبا على الخدمات الصحية الأساسية لتلبية حاجيات المواطنين في الأدوية”، حسب ذات البلاغ.
وأكد البلاغ ان المكتب الوطني للنقابة اتصل بعديد المسؤولين ونواب الشعب لمحاولة شرح خطورة هذا الوضع على قطاع الصيدلة بتونس وتأثيره السلبي الكبير غير أنه لم يجد اذانا صاغية من طرف مسؤولي وزارة المالية.
وحمل المكتب الوطني للنقابة الحكومة وخاصة وزارة المالية تبعات “التصعيد الخطير”، حسب تعبيره، الذي سيحصل في ردة فعل الصيادلة الذين “لن يتراجعوا عن الدفاع على مهنتهم من التهميش، كما يحملها مسؤولية تدهور الخدمات الصحية في عديد المناطق جراء توقف نشاط عديد الصيدليات”، حسب نفس المصدر.
المصدر: الجمهورية