شاه (قانون مالية 2017) – “جبهة انقاذ نداء تونس” تحذر من السقوط في “الترهيب الجبائي”..

القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / (قانون مالية 2017) – “جبهة انقاذ نداء تونس” تحذر من السقوط في “الترهيب الجبائي”.. / Video Streaming

تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-متابعات
أكد أعضاء الهيئة السياسية لحركة “نداء تونس” المكونين ل”لجنة الإصلاح والإنقاذ” على وجوب الجلوس على طاولة الحوار مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين وتطويع مشروع قانون ميزانية الدولة ل2017 بما يحفظ السلم الاجتماعي . وحذر من يسمون ب”مجموعة ال11″ في بيان صادر لهم و حصلت “الاخبارية” على نسخة منه مما أسموه ” الترهيب الجبائي “.
وجاء في البيان أن أعضاء الهيئة السياسية لحركة “نداء تونس” المكونين ل”لجنة الإصلاح والإنقاذ”، بعد تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2017، وبعد الاطلاع على آراء العديد من الخبراء يعبرون على :
1. تقديرهم لدقة الوضع الاقتصادي والمالي التونسي نظرا لكون البلاد لم تخرج بعد من الحالة الاستثنائية القصوى التي ولدتها الثورة والظروف الخاصة للانتقال، ولم تتوصل بعد للتوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة، القادرة وحدها على إخراج البلاد من منطقة المخاطر.
2. انشغالهم بما أدى إليه مشروع قانون المالية من ردود فعل وأجواء بعيدة عن روح التوافقات التي أسست لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة قرطاج، التي كان من المفروض أن تكون مرجعية التآلف.
3. حرصهم على أن يكون الحل ضمن ما تميزت به التجربة التونسية الناجحة مقارنة بغيرها، والمتمثل في اعتماد الحوار كركيزة أساسية لمعالجة المسائل الوطنية، على قاعدة التضامن والتآزر والتوافق بما يحفظ التماسك الاجتماعي والمصلحة العليا للوطن. وبناء على ما سبق فإنهم يطالبون الحكومة ونواب الشعب بالدخول العاجل في حوار مباشر مع الأطراف الاجتماعية والمهنية ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من أجل التوصل إلى التوافقات المطلوبة التي تعطي صورة إيجابية على قدرة التونسيين على التحكم في مسارهم الديمقراطي قبل التئام الندوة الدولية للمستثمرين.
وفي أصل موضوع مشروع قانون المالية وعلى أساس العناصر والاعتبارات المذكورة فإنهم يتقدمون بالمقترحات التالية:
1. العمل على تفاعل الحكومة الثنائي، من جهة أولى مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لمزيد التحسيس حول المستجدات المالية الحاصلة بعد الاتفاق بين الحكومة السابقة ونقابة الأجراء، والمتمثلة في استفحال العجز المالي أكثر مما كان متوقعا، ومن جهة ثانية، مع صندوق النقد الدولي، بتقديم التوضيحات لربط التطورات بتغيير الفرضيات المالية نظرا لانحصار النمو بنسبة لا تمثل إلا ثلاثة أخماس ما كان منتظرا (1,5% عوضا عن 2,5%).
2. التحذير من إصرار وثيقة مشروع قانون المالية على إعطاء الصورة بأن تونس دخلت في الإصلاح الجبائي المعمق، بينما هذا الإصلاح يتطلب توافقات صلبة تلتزم بها الأطراف المعنية، بعد الحوار الصريح والشامل، وتوقيعها على مراحلها وإجراءاتها التفصيلية وعلى الشروع في التنفيذ دون إمكانية للرجوع إلى الوراء من أي طرف كان.
3. التركيز في باب الإجراءات العاجلة والفورية على تدعيم إدارة الجباية بالموارد البشرية والآليات الضرورية و بالاعتماد على القوانين والنصوص الموجودة، وتجنب اللجوء إلى إجراءات مثل الشرطة الجبائية وغيرها، التي لن تساهم إلا في تقوية الشعور ب’الترهيب’ الجبائي، بينما الجباية تنبني على قيم المواطنة وتأدية الواجب تجاه المجموعة الوطنية.
4. إقرار مصالحة حقيقية بين المطالب بالضريبة والإدارة الجبائية بتعزيز الضمانات الممنوحة له أثناء المراقبة الجبائية وإخضاع الإجراءات التي يمكن أن تمس بالحريات والحياة الخاصة إلى الإذن القضائي المسبق.
5. الانتباه إلى مخاطر الضغط الجبائي المفرط على المؤسسات الإنتاجية المنظمة، باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد، وتجنب كل ما قد يولده هذا الضغط من مزيدمن الكساد والبطالة باسم حل المسألة المالية العمومية.
6. تفعيل مجهود خاص من أجل إقحام مختلف مؤسسات القطاع الغير مهيكل في المجهود الجبائي الوطني وهو ما من شأنه ان يوفر مداخيل للدولة لا يستهان بها.
7. تجنب المس من المقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والطبقات المتوسطة نظرا للانعكاسات السلبية المزدوجة اقتصاديا واجتماعيا لمثل هذه التوجهات.
وفي هذا الإطار فإن أعضاء الهيئة السياسية الممضين أسفله يدعون كتلة نواب حركة “نداء تونس” بمجلس نواب الشعب باعتبارها الدعامة الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية أن تكون المؤتمنة على ضرورة انتهاج الحوار والتشاور مع المنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب الوطنية لتحقيق التوافق العاجل والمجدي، الذي يفضي إلى بلورة التعديلات والمقترحات لقانون المالية لسنة 2017 بما يعزز التوافق الوطني ويحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي ويحقق خطوة إضافية على طريق الإصلاحات المنشودة.