تونس-الاخبارية-وطنية-منظمات-رصد
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنه تمّ تعليق اسبوع الغضب الذي قرر المحامون تنفيذه رفضا للاجراءات الجبائية التي تهم قطاع المحاماة والتي وردت في مشروع قانون المالية لـ2017.
وبيّنت الهيئة في بلاغ لها اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2016، انه سيتم تعليق التحركات الاحتجاجية إلى حين استكمال المفاوضات مع رئاسة الحكومة بخصوص قانون مالية سنة 2017.
يذكر ان المحامين نفذوا يوم غضب يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، حيث أغلقو جميع مكاتبهم وتواجدوا بمقرات المحاكم كامل اليوم حينها، وتوعدوا بتنفيذ تحركات اخرى على مدى اسبوع كامل.