تونس- الاخبارية- وطنية- سياسة- رصد
أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016، على إثر “التصعيد غير المبرر” فيما أصبح يعرف بموضوع “ضيعتي جمنة”، أن الضيعتين الفلاحيتين المعروفتين بهنشير “المعمر” و”ضيعة الصالحية” تعود ملكيتهما إلى الدولة التونسية وتحديدا لملك الدولة الخاص وهما مرسمتان بهذه الصفة بسجلات الدولة، كما أن لجوء السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بغاية صد التصرفات غير الشرعية بكل واحد منهما يأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجبها في الدفاع على الأملاك الوطنية وعلى حقوق المجموعة الوطنية.
وشددت الوزارة، في ذات البلاغ، أنها محمولة على إعادة السيطرة القانونية على جميع الأملاك الخارجة عن السيطرة والتي تم وضع اليد عليها بصفة غير شرعية من جهات خاصة وعامة وأن تعاطيها مع ملف ضيعتي جمنة يندرج ضمن هذه المقاربة وقد تم إلى غاية اليوم استرجاع ما يزيد عن 10 آلاف هكتار.
وأشارت إلى أن إرجاع الأملاك الوطنية إلى سلطة الدولة لا يعني استغلالها بشكل سيء بل يعني إعادة توظيفها لما فيه خير للصالح العام وضمن مقاربة تشاركية مع الفلاحين في إطار رؤية وطنية تهدف إلى حفظ وتثمين الملك العام، لافتة إلى أن تجارب الماضي ليست حجة على المستقبل.
واعتبر البلاغ أن حكومة الوحدة الوطنية راعت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في التعامل مع هذا الموضوع، حيث تولت فتح حوار مع المتصرفين في الضيعتين وهي ما زالت تواصل الحوار معهم ومنفتحة على كل مقترح قانوني يمكن ان يقدم إليها، وتدعوهم إلى مزيد التعاطي البنّاء مع حقوق المجموعة الوطنية وذلك بالتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الإدارة بما يخدم مصلحة الجهة والوطن ويضمن حقوق كل الأطراف.
هذا وتدعو وزارة أملاك الدولة الرأي العام الوطني إلى مساعدة مجهود الدولة في حماية الملك العام وضمان حقوقها في السيطرة القانونية عليه بما يخدم المصلحة الوطنية.
يُذكر أنّ اهالي جمنة هددوا قضية عدلية ضد مبروك كرشيد بصفته الشخصية بتهمة الثلب، كما لوحوا بسحب أموالهم من البنوك والاعتصام أمام مقر ولاية قبلي والدخول في إضراب عام محلي.
وشددت الوزارة، في ذات البلاغ، أنها محمولة على إعادة السيطرة القانونية على جميع الأملاك الخارجة عن السيطرة والتي تم وضع اليد عليها بصفة غير شرعية من جهات خاصة وعامة وأن تعاطيها مع ملف ضيعتي جمنة يندرج ضمن هذه المقاربة وقد تم إلى غاية اليوم استرجاع ما يزيد عن 10 آلاف هكتار.
وأشارت إلى أن إرجاع الأملاك الوطنية إلى سلطة الدولة لا يعني استغلالها بشكل سيء بل يعني إعادة توظيفها لما فيه خير للصالح العام وضمن مقاربة تشاركية مع الفلاحين في إطار رؤية وطنية تهدف إلى حفظ وتثمين الملك العام، لافتة إلى أن تجارب الماضي ليست حجة على المستقبل.
واعتبر البلاغ أن حكومة الوحدة الوطنية راعت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في التعامل مع هذا الموضوع، حيث تولت فتح حوار مع المتصرفين في الضيعتين وهي ما زالت تواصل الحوار معهم ومنفتحة على كل مقترح قانوني يمكن ان يقدم إليها، وتدعوهم إلى مزيد التعاطي البنّاء مع حقوق المجموعة الوطنية وذلك بالتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الإدارة بما يخدم مصلحة الجهة والوطن ويضمن حقوق كل الأطراف.
هذا وتدعو وزارة أملاك الدولة الرأي العام الوطني إلى مساعدة مجهود الدولة في حماية الملك العام وضمان حقوقها في السيطرة القانونية عليه بما يخدم المصلحة الوطنية.
يُذكر أنّ اهالي جمنة هددوا قضية عدلية ضد مبروك كرشيد بصفته الشخصية بتهمة الثلب، كما لوحوا بسحب أموالهم من البنوك والاعتصام أمام مقر ولاية قبلي والدخول في إضراب عام محلي.