- بطاقة التعريف أصبحت اجباريّة بالنسبة للقصّر ابتداء من سن 15 سنة
- تغيير عقوبة "عدم الإستظهار ببطاقة التعريف" من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة سجن
- البطاقة المقترحة تحتوي على معطيات المواطن مشفّرة، لا يستطيع هو نفسه الاطلاع عليها
- محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، تعاقب ب 5 سنوات سجن.
واستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات جزرية بالسجن واعتبرها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات وتكريس لعودة الاستبداد و تناقض مع حق النفاذ الى المعلومة، وحذر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال إجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارءات البصمات الالكترونيّة الجوالة.
ووجه حزب القراصنة نداء لكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتصدي لهذا القانون ونصوصه القمعية مطالبا من مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون 62/2016 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كلّيا.