إنتهت بتة واحات جمنة ببيع المنتوج بمبلغ مليون و700 ألف دينار رغم إقرار الدولة عدم إعلان البتبة لوجود مشكل بينها وبين جمعية حماية واحات جمنة التي تستغل الواحات منذ الثورة دون موافقة الدولة.
وتعقيبا على سعر البيع، حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا تفيد ان الدولة سابقا تبيع المنتوج ب16 ألف دينار، فند نبيل العبيدي القاضي المكلف بمأمورية في ديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الخبر، مشددا ان الرقم للمراجعة وذلك غير صحيح، وفق تعبيره.
أما فيما يتعلق بسعر بيع البتة هذا العام والمقدر بمليون و700 ألف دينار، قال المتحدث أنه “سيتم طرح المصاريف بعد ان يقدرها خبير أملاك الدولة وخلاص العملة وكيفية الصيانة والباقي يدخل لخزينة الدولة أما الموارد على المستوى المحلي يقع النظر فيها”.
كما شدد نبيل العبيدي على ان مسألة واحات جمنة”محسوم فيها والجمعية لا حق لها في التصرف في الضيعات الفلاحية الدولية وبينا لهم ذلك وقلنا ان تصرفهم غير قانوني “، متابعا القول:” المال العام يجب رجوعه لخزينة الدولة وهذا المال تتمتع به التنمية في كامل ولايات الجمهورية من بنزرت إلى بن قردان”.
هذا وأشار نبيل العبيدي إلى أن القانون عدد 95 المنظم لمسألة عقارات الدولة وإستغلالها من الخواص بصدد المراجعة، لافتا النظر إلى انهم اقترحوا على عدد من النواب من الجهة التقدم بمبادرة تشريعية في إطارها كراسات الشروط تكون فيها شروط جديدة منها إعتماد العملة المحليين وإعطاء الاولوية لشركات التنمية المحلية، وفق تعبيره.
المصدر: الجمهورية