وأفادت صحيفة الإعلان الجديد في الأخير،أنّ هذا القرار جاء عقب أبحاث معمّقة أنجزتها أجهزة الرّقابة وأكّدت تنامي سيطرة الدّخلاء من مسالك توزيع السّجائر من خلال الحصول على توكيلات من عدد كبير من أصحاب الرّخص وهو ما سمح لهم بإدارة شبكات موازية أصبحت المتحكّم الرّئيسيّ في الأسعار.
وأكّدت مصادر الإعلان الجديد، أنّ عمليّة الجرد المرتقبة لرخص التّوزيع ستمهّد لتجميد الرّخص الموجودة على الورق أي التي لا يملك أصحابها محلاّت تجاريّة .