قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الاربعاء إن القرار الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة والقاضي بتعليق التعامل بمنظومة “الطرف الدّافع”(طبيب العائلة) أحادي وغير قانوني.
واعتبر الاتحاد القرار “مضرّا بالمضمونين الاجتماعيين لأنّه يحرمهم من حقّهم الدستوري في العلاج”. ودعا الصيادلة إلى مراجعة هذا القرار مطالبا سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المالية للصندوق الوطني للتّأمين على المرض حتّى يفي بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين وتجاه مسدي الخدمات الصحّية في القطاعين العام والخاصّ.
وجاء ذلك على هامش اجتماع أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين أمس برئاسة الأمين العام حسين العبّاسي، لاستعراض المستجدات وتدارس للوضع العام بالبلاد ومتابعة تعطّل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ.
المصدر: الجمهورية