من جانبها أوضحت والي أريانة سلوى الخياري في تصريح لموزاييك اف ام إنّ البنايات شيّدت فوق أرض دولية تم الاستيلاء عليها منذ مدة، وقد تم إصدار قرارت هدم في حقها، بعد مشاورات وجلسات عمل مشيرة الى أنّ هذه الأرض تابعة لوزارة أملاك الدولة، وتوجود قضايا جارية لاخلاء العقار فيما ستقوم الولاية بمعالجة ملفات بنايات أخرى باعتبار وجود حالات تستدعي معالجة بطريقة مدروسة، حسب تعبيرها .
أما بخصوص العقود التي استظهر بها بعض المتساكنون، أوضحت الوالي أنّ الدولة لها عقود تثبت أنّ هذه الأراضي على ملكها، مرجّحة تعرّض المتساكنين لعمليات تحيل، قائلة في هذا الصدد ”ما بني على باطل فهو باطل”.