وفي هذا الصدد أكّدت مصادر مطلعة في وزارة أملاك الدولة أن الوزارة ستجتمع غدا لإصدار موقف رسمي، ومن المنتظر أن لا تتراجع الدولة عن موقفها و سيقع تطبيق القانون .
ويُذكر أن واحات جمنة تسيّرها جمعية تشاركية برئاسة الطاهر الطاهري منذ ستة سنوات وتشغّل 149 عاملا ، فيما تفرغ مداخيل المحاصيل للتنمية والبنية التحتية ،و يشهد موضوع هنشير جمنة جدلا واسعا بين الطيف المدني والسياسي.
وكانت المحكمة الابتدائية بقبلي قضت استعجاليا ببطلان الإجراءات في البتة التي كانت تنوي جمعية حماية واحات جمنة إجراءها يوم الاحد الموافق لـ 18 سبتمبر 2016 لبيع صابة دقلة النور على أصولها بالضيعتين الدوليتين "حمدان" وجزء من " سكاسة" و " الصالحية".