و فيما يلي النص الكامل للبيان :
على إثر تصريحات رئيس الحكومة، وبعد لقاء ممثلي الاتحاد بممثلي الحكومة في جلسة 4 + 4، وبعد الاطلاععلى ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية والتي جاءت في مجملها على حساب الأجراء، وقطعاللجدل، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد متابعة جملة التصريحات وتدارس التعطّلالحاصل في المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017:
1. يعلن رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها ويطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساطالمرسومة واعتبار التنصّل من ذلك ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزامبوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها.
2. يعتبر تقاسم الأعباء، وفق إمكانية كل طرف، مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة ويمكن التفاوض فيه مع الاتحادفي ما يخص مساهمة الأجراء في تخطي الوضع في حالة الحاجة إلى ذلك، ولكنّه يؤكّد على أنّ الأجراء يؤدّونواجبهم تجاه الدّولة مباشرة وقد تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائبفي ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية وتهرّؤ الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم من سكن ونقل وتعليم وصحّة بمايضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية.
3. يدعو إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعافالدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء. وننبّه إلى أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة2017، ولئن راعت الفئات الضعيفة، فإنّها كرّست مزيد إثقال كاهل الفئات المتوسّطة في حين قلّصت العبءعلى الطبقة الميسورة فيما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل.
4. يدعو الحكومة إلى الإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه من أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربةالتهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج في هذا الشّأن وسنّ القوانينالضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، باعتبار ذلك واجبا على الحكومة وعلىالمتهرّبين وحتمية تستدعيها مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبهالقانون.
5. يجدّد مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقاللشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بينالأطراف الاجتماعية.
6. يطالب الحكومة بالتسريع في مراجعة الأجر الأدنى المضمون وبالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراعإلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفقالاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعاتالتقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج