نلتقي في هذه المساحة بهاشم الحميدي كاتب الدولة المكلّف بالمناجم لدى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الذي تحدّث دون قفازات عن وضع القطاع المنجمي في تونس في ظل ما يعيشه من اضطرابات في الإنتاج، وعن حجم الاستثمارات الهامة التي سيتم تفعيلها قريبا في جهة الحوض المنجمي..
كما تطرّق في حديثه إلى استثمار منجم الفسفاط بتوزر نفطة، هذا الاستثمار ذي التكلفة الهائلة بقيمة 5 آلاف مليار من مليماتنا، والذي سيمكن من تشغيل 2500 شخص بعد إنهائه المرتبط بتوفّر جملة من الشروط إلى جانب تحليله للعديد من المسائل الهامة الخاصة بالقطاع المنجمي بالبلاد ..
وفي اطار تشخيصه للوضع المنجمي في تونس اليوم في ظل المشاكل المتفاقمة، قال الحميدي انّ الحديث عن قطاع المناجم يقودنا بالضرورة إلى قطاع الفسفاط باعتبار أن هذه المادة هي من أهم المواد بالنسبة إلى قطاع المناجم مقارنة بالمواد الأخرى، مشيرا إلى انّ أهم المؤسسات الفاعلة في هذا القطاع هي كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي حيث لا مقارنة بين رقم المعاملات التابع لهاتين المؤسستين وبين رقم معاملات الشركات الأخرى التي تتصرف في ذات القطاع..
سنة 2010 كانت سنة «الذهب الأسود» والمرابيح بالمليارات
وأكد كاتب الدولة انّ قطاع الفسفاط لطالما اكتسى أهمية كبرى سواء لدى الرأي العام التونسي أو لدى كل الحكومات المتعاقبة لما يمثله من ركيزة كبرى للمنوال الاقتصادي التونسي وما يدره من عملة صعبة هامة للبلاد التي من شأنها تحسين سعر الصرف، مشيرا إلى انّ نسبة تصديره التي تمّ تسجيلها خلال سنوات 2010 وما قبلها مثّلت حوالي 10 بالمائة من إجمالي التصدير التونسي في كل القطاعات..
وكشف عن أن المرابيح التي سجّلتها شركة فسفاط قفصة خلال سنة 2010 وانتفعت بها خزينة الدولة قدّرت بما قيمته 800 مليار كان من شأنها لو استمرت إلى يومنا هذا أن تقلص التداين الخارجي وتحفّز على دفع الاستثمار والتطوير، متطرقا إلى جملة من المشاريع التي تمت برمجتها سنة 2010 وانطلق تفعيلها كالشركة التونسية الهندية للأسمدة « Tiffert » وتطوير مغسلة أم الخشب بالمتلوي بتكلفة قدرها 300 مليار ومشاريع أخرى كانت تكلفتها هامة جدا..
صعوبات وأزمات بالجملة..
في المقابل شدّد الحميدي على أن قطاع الفسفاط بات يعيش العديد من الصعوبات المتفاقمة والتي برزت خاصة وتفاقمت بعد الثورة من بينها تدهور نسق الإنتاج الذي تعود بعض أسبابه إلى الاحتجاجات والإعتصامات وبعض الإضرابات الاجتماعية العمالية، إلى جانب تضاعف تكلفة تأجير العمال من خلال فرض انتدابات جديدة صلب الشركة وكذلك بتأميم شركة نقل المواد المنجمية بعد تفعيل قرار إلغاء المناولة ..
وفي إطار مواصلته في ذكر الأسباب التي أدّت إلى تدهور الإنتاج التابع لقطاع الفسفاط بالحوض المنجمي، قال الحميدي انّ من بينها أيضا بروز مشكلة شركات البيئة والغراسة التي تشغل حوالي 11 ألف شخص موزعين على 3 ولايات: قفصة وقابس وصفاقس وبتأجير سنوي قدره 100 مليار..
وكشف كاتب الدولة انّه رغم الصعوبات التي تعاني منها كلتا الشركتين، فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بسبب ضعف الإنتاج الذي سجّل تدهورا كبيرا خلال السنوات الـ5 أو الـ6 الأخيرة، حيث تقلص إلى حدود 40 بالمائة من طاقة إنتاجه التي سجلها خلال سنة 2010، رغم كل هذا فإنّ الشركتين تسدّدان ما قيمته 500 مليار سنويا أجور الموظفين..
خسائر في حدود 4000 مليار!
وفي حديثه عن حجم الخسائر التي تكبّدتها الدولة جرّاء تدهور هذا القطاع، رجّح كاتب الدولة للمناجم وصولها إلى حدود 4000 مليار إذا ما احتسبنا ما أهدرناه خلال الخمس سنوات الفائتة بما قيمته 800 مليار لكل سنة، زد على ذلك الخسائر المتراكمة التي تكبّدها المجمع الكيميائي التونسي بحوالي 250 مليارا على حدّ تعبيره..
وتطرق هاشم الحميدي إلى جملة الانتدابات التي قامت بها شركة فسفاط قفصة والتي فاقت طاقة استيعابها، قائلا انّ العمال الجدد الذي انتدبتهم بعد الثورة يمثلون ثلثي موظفيها في حين انّ القدماء يمثلون الثلث فقط.
وفي ذات السياق أشار محدّثنا إلى انّ الانتدابات التي قامت بها الشركة المذكورة كانت بمقاييس اجتماعية غير مراعية لمتطلبات الشركة من بعض الاختصاصات التي تفتقدها، مشيرا إلى انّه وفي إطار دعم الشركة بالاختصاصات التي تحتاجها تمّ الإعلان يوم 20 سبتمبر عن مناظرة سيتم فيها مراعاة شروط الاختصاص لتكون فرصة لإقلاع وتطوير الشركة..
الحوار هو الحل!
وعن رأيه بشأن الحلول المطروحة على طاولة حكومة الشاهد لمعالجة أزمة الحوض المنجمي وسط الإحتجاجات السابقة التي عطلت نسق الإنتاج في ظل بعض الدعوات المنادية إلى عسكرة المنطقة للسيطرة عن الأزمة، أكّد كاتب الدولة للمناجم أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عزم حكومته على إعادة نسق إنتاج الفسفاط لذلك تم لأول مرة في تونس إفراد هذا القطاع بكتابة دولة..
وتابع حديثه قائلا انه تمّ بفضل منطق الحوار وحده والتواصل مع الأهالي إعادة نسق الإنتاج بعد توقف دام لأشهر، معتبرا انّ الحكومة وجّهت بهذا رسائل واضحة وجليّة وهي أنّها دائمة السعي إلى بسط أياديها إلى كل أهالي مناطق الثروات الطبيعية التي تحتاج إلى تنمية اجتماعية مع الأخد بعين الاعتبار مبدأ تطبيق القانون حال خرقه..
وحول الحديث عن أهم المطالب التي رفعها أهالي الحوض المنجمي، كشف الحميدي انّ التشغيل كان في قائمة أولويات مطالبهم رغم جملة الانتدابات الكبيرة التي قامت بها شركة فسفاط قفصة في السنوات الأخيرة حيث كشف عن انّ عدد الموظفين في ولاية قفصة فقط سنة 2011 كان في حدود 5 آلاف شخص، أما اليوم فقد تضخّم هذا الرقم ليصل إلى حدود 16 ألف موظف على اعتبار المنتمين إلى شركة الغراسة والبيئة والبستنة التابعة لذات الشركة..
برنامج المسؤولية المجتمعية على الخط..
وحول موقفه بشأن دعوة بعض السياسيين إلى ضرورة بعث صندوق وطني تنتفع به الولايات المنتجة للثروات المنجمية بعد تخصيص نسبة من العائدات أو المرابيح، قال الحميدي انه يكاد يكون هناك شبه إجماع حول هذا الموضوع.
وأضاف في ذات الصدد أن شركة فسفاط قفصة التي تلعب دورا هاما للتنمية في الجهة كانت قد أعلنت عن برنامج مهم جدا خصصت له مبلغا بقيمة 60 مليارا أطلقت عليه اسم «برنامج المسؤولية المجتمعية» كإقرار منها بأنّ لها مسؤولية تجاه أهالي المنطقة التي تحيط بالإنتاج، مؤكدا انه سيتم تطبيق هذا البرنامج على مدى 3 سنوات بعد أن تم الانطلاق في تفعيل الجزء الأول منه خلال شهر جوان الماضي..
أسباب عزوف المستثمرين في الجهات الداخلية..
وعن أسباب عزوف بعض البنوك التجارية على تمويل بعض مشاريع الباعثين الشبان، شدّد الحميدي على أنّها تعود إلى اعتبار بعض البنوك أن الباعثين الشبان يفتقرون إلى التمويل الذاتي اللازم وإلى الخبرة المطلوبة في المجالين التجاري والصناعي..
وأفاد انه في إطار تحفيز بعض البنوك لتمويل مشاريع الباعثين الشبان تم مؤخرا عقد جلسة عمل بحضور ممثلي المؤسسات المشتركة في التمويل والإحاطة بالباعثين الشبان وقع فيها تدارس آلية تدخّل مشتركة ستمكن من تمويل 1000 مشروع في جهة قفصة والتي سيقوم بها مجموعة من الباعثين الشبان في ولاية قفصة ومنطقة الحوض المنجمي..
مشاريع هامة بمواصفات عالمية للحماية من التلوث البيئي
وحول الاستفسار عن الاستثمارات التي تحترم مبدأ الحماية من التلوث البيئي، أكد انّ كل الاستثمارات الجديدة بجهة قفصة مطابقة لجميع مواصفات المعايير العالمية للمحافظة على البيئة حيث انّ القسط الثاني من مشروع المجمع الكيميائي في المظيلة الذي ينتج الأسمدة الكيميائية هو مشروع مطابق بنسبة 100 % للمواصفات العالمية المذكورة، وذلك بعد أن سخّرت له تكلفة إضافية تقدر 30 بالمائة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانبعاثات الغازية والسائلة والصلبة التي من شانها الإضرار بالمحيط والإنسان..
وقال انّ هذا المشروع وهو بتكلفة 500 مليار، سيكون تعويضا عن مصنع السياب بصفاقس وسيدخل حيّز الإنتاج في الصائفة القادمة..
استثمار هائل بتوزر بتكلفة 5 آلاف مليار
أمّا بالنسبة لاستثمار منجم الفسفاط بتوزر نفطة والذي سيكون بتقديرات إنتاجية تقارب 250 مليون طن، فأكّد هاشم الحميدي أنّ تكلفة هذا المشروع الذي سيمكن من تشغيل 2500 شخص ستقدر بحوالي 2500 مليون دولار أي حوالي 5 آلاف مليار حسب ما أثبتته الدراسات الأولية ، مشدّدا على انه استثمار هائل بمبلغ خيالي يتطلب دراسة معمقة من قبل مكاتب عالمية..
كما أنّ هذا المشروع من بين المشاريع الطموحة التي ستكون متوازية باسترجاع نسق الإنتاج وإعادة الانتعاشة للوضع المالي لشركة فسفاط قفصة التي يمكن لها استغلاله هي أو المجمع الكيميائي التونسي.
حاورته: منارة تليجاني
المصدر: الجمهورية