ونظر مجلس وزاري مضيـّق، أمس الاثنين، في مشروع القانون المتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع والذي يتنزل في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح من جهة، وايفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
وأكد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016، أن هذا المشروع يهدف إلى مقاومة الكسب غير المشروع وشفافية التعامل مع أشخاص وموظفين وإلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم.
وأفاد بأن هذا القانون به أحكام صارمة ستشمل 35 ألف موظف من كبار موظفي الدولة بهدف مكافحة الفساد، وفق قوله.
وقال إن عزم الحكومة تمرير مشروع القانون المتعلق بالتصدي للإثراء غير المشروع للبرلمان دليل على مدى التزامها بمكافحة الفساد وبما ورد في وثيقة قرطاج.
كما أشار كرشيد إلى أن مشروع هذا القانون هو ذاته الذي أعدته الحكومة سنة 2012 وأدخل عليه بعض التعديلات، وفق قوله.
وذكرت رئاسة الحكومة أن القانون تضمن أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.
ومن المتوقع أن يتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء الذي سينعقد خلال اليومين القادمين لتتم إحالته إلى السلطة التشريعية في اقرب الآجال.