وتنصّ المادة الثانية من المنشور و ما يليها على أن الهدف من اعتماده يتمثل في إقرار عدد من المبادئ بغرض إحداث نظام تصنيف يلعب دورا رئيسيا في عملية منح القروض وسياسة التسعير و تحديد نسب الفوائض و أسقفها.
و وفقا لأسس نظام التصنيف، يتعين اتخاذ عدد من التدابير قصد الامتثال لمجموعة من المقاييس الكمية والنوعية بصرف النظر عن أصناف الضمانات و ذلك في سياق وضع شروط جديدة لمنح القروض للشركات والمهنيين والخواص.
و من المتوقع أيضا في المدى المنظور أن يجري رفع المعدل الفعلي للفوائض وهو ما يعني تحرير أسعار الفائدة المطبقة على القروض.
يبدو من خلال قراءة مختلف مواد المنشور أن البنوك ستتجه نحو تطبيق اجراءات أشد حزما على الشركات والحرفاء الذين قد يتخلفون عن السداد. كما تؤكد عديد المعطيات مزيد تشديد ظروف الإقراض بشكل عام رغم ارتفاع مؤشر التداين البنكي في تونس و هي التي بلغت نسبة 64% من اجمالي تكوين رأس المال الثابت بالبلاد.
الرابط