تونس- الاخبارية- وطنية- سياسة- رصد
تطرّق لقاء جمع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يوم الأحد المنقضي، بأعضاء المكاتب المحلية ومنخرطي الحركة وأنصارها بولاية بن عروس، الى شرح الاوضاع التي تمر بها تونس في الآونة الأخيرة.
ورغم ان الصفحة الرسمية لحركة النهضة لم تنقل عن رئيس الحركة راشد الغنوشي قوله إن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو من انتدب 130 ألف موظف في الوظيفة العمومية من بينهم 9 آلاف من أبناء العفو التشريعي العام وجرحى الثورة وأقارب الشهداء، فإن رئيس كتلة الحركة بالبرلمان نور الدين البحيري لم ينف في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري ما تم تداوله على لسان رئيس الحركة.
من جانبه، اعتبر الخبير في الاتصال والمهتم بالشأن السياسي، رضا كزدغلي، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، اعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن “حكومة الباجي قائد السبسي انتدبت 130 ألف موظّف بينهم 9 آلاف من أبناء العفو التشريعي العام وجرحى الثورة وأقارب الشهداء” موقف سياسي مهم جدا، داعيا حركة النهضة الى توضيح موقفها نهائيا إزاء مسألة الانتدابات.
وشدّد الكزدغلي على ضرورة ان توضّح أحزاب الترويكا موقفها من تصريحات حسين الديماسي، قائلا “لقد جاء الوقت للخروج من مرحلة الصمت والتحفّظ والمرور الى مرحلة كشف الحقائق والنوايا الخفية”.
وقال الكزدغلي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “هنالك عدد من السياسيين والمدونين من الداخل ومن الخارج والاعلاميين والخبراء وأصحاب المسؤوليات من النظام السابق يسعون ويحرصون على التأثير التوجيهي فى الرأي العام وتعبئته بصورة سلبية ضد فترة حكم الترويكا وذلك باعتماد طريقة قلب الحقائق وتحريفها واللعب بالارقام”، مشيرا الى قضية العفو العام “نموذجا”.
ويعدّ تصريح الغنوشي اول رد من النهضة، بعد اتهامها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن قبل مسؤولين سابقين وحاليين بإغراق الادارة بانتدابات أضرت بالموزانات المالية.
وقد كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء في شهر اوت الماضي بعنوان “خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم لسنوات 2010-2014” أن عدد الموظفين سنة 2010 كان 435.487 ليقفز الى 591.174 موظفا سنة 2014، أي بزايدة صافية تقارب 160.000 موظف خلال أربع سنوات فقط، علما أنّ أكثر من نصف عدد الموظفين (حوالي 90.000) ازداد في سنة 2012 زمن نفس الحكومة.
وكان حمادي الجبالي قد قال، في تصريح أمام المجلس التأسيسي، ان الانتدابات لسنة 2012 ستكون استثنائية وانها ستبلغ 25.000، وان عدد المنتفعين بالعفو العام الذين عادوا الى الادارة التونسية هو دون 10.000.
وبالعودة الى جدل الانتدابات في الادارة، اوضح نائب حركة النهضة عن دائرة بن عروس بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، بخصوص ما تم تداوله من معلومات حول انتداب أكثر من 200 ألف موظف في الوظيفة العمومية من المتمتعين بالعفو التشريعي العام “ادعاءات كاذبة من الوزير الأسبق للمالية”، ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف البحيري، تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء، أن عبد البريكي وزير الوظيفة العمومية كان قد كذّب الوزير الأسبق حسين الديماسي عبر كشفه عدد الانتدابات في الوظيفة العمومية، مؤكدا أن تصريحات الوزير الأسبق مجانبة للحقيقة ومفسّرا ذلك بـ :
- أوّلا : لأن كل وزير مالية يعلم جيدا كم عدد الموظفين المشتغلين والمنتدبين باعتباره يمنحهم أجورا شهرية من الخزينة العامة للدولة، متسائلا بالقول “إذا كان وزير مالية يجهل عدد الموظفين في الدولة فيمكن ان يكون كل شيء الا وزير مالية؟”
- ثانيا : لأن عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام لم يصل الى 200 ألف، وفي صورة تم احتساب المتوفين منهم بحكم السن فيعني ان عملية العفو بدأت منذ الاستقلال وشملت قدماء المقاومين الذين تعرضوا للظلم اضافة الى اليوسفيين والماركسيين ومجموعة لزهر شرايطي ورموز محمد الشرفي واليسار واليمين وايضا الإسلامين.
- ثالثا : لأن المتمتعين بالحق في الانتداب كانوا من المنتمين لعائلات شهداء وجرحى الثورة اي بمعدل شخص عن كل عائلة وهو اقل ما يمكن ان يقدم الى أسر الضحايا وقد شمل هذا الاجراء المتمتعين بالعفو التشريعي العام وايضا المفروزين أمنيا من مناضلي اتحاد طلبة تونس وهم لا ينتمون الى حركة النهضة، حسب قوله.
وشدد البحيري على أن وزير المالية الحالي كان قد دقّق في قائمة المنتدبين سيما أن الحق في الشغل يكفله الدستور وان من واجبات الدولة توفير مواطن شغل لأبنائها خاصة عائلات شهداء الثورة وجرحاها طبقا لمقتضيات العفو العام الذي صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي ورئيس الجمهورية الاسبق فؤاد المبزع وقبل وصول حركة النهضة للحكم مما يعني أن عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين وقع انتدابهم بلغ 9000 (اي من مختلف الاطياف الايدولوجية التي عانت من الظلم والتعسف).
وأكد ضرورة عدم تحميل ضحايا الاستبداد والظلم الذين سُلبوا حقهم في الحياة طوال عقود مسؤولية لا دخل لهم فيها، معتبرا ان التصريحات المنادية بحرمانهم من حقهم في التشغيل تعدّ محاولة للمس والنيل من كرامتهم.
وتابع قائلا “الا يكفي ان القضاء لم يحسم حتى الان في اغلب قضايا الشهداء، كما لم يبتّ في بعض الملفات!!!”.
يشار الى أن وزير المالية الأسبق حسين الديماسي، كان قد نسب الأوضاع الاقتصاديّة الدقيقة جدّا التي تعيشها تونس اليوم إلى الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها حكومات “الترويكا” بقيادة حركة النهضة عامي 2012 و2013.
وانتقد الديماسي، في حديثه الخميس 13 أكتوبر الجاري ببرنامج “هنا الآن” بقناة التاسعة، بشدّة إقدام “الترويكا” على انتداب 50 ألف شخص في الوظيفة العمومية سنة 2012 وما يفوق 40 ألف شخص سنة 2013، مشيرا إلى أنّ أغلب المنتدبين آنذاك ينتمون إلى حركة النهضة، وأنّ العديد منهم تقلّدوا مناصب ووظائف عليا من دون أن يكون لهم الحد الأدنى من الكفاءة، وأن تعويضات ضخمة منحت لهم على السنوات التي لم يعملوا خلالها.
واعتبر أنّ تلك الإجراءات والقرارات أرهقت ميزانية الدولة بشكل لا يُطاق، وأنّ البلاد لا تزال تُعاني تبعاتها إلى اليوم، ملاحظا أنّ الأخطاء بدأت منذ 2011، حين فتح قائد السبسي باب الزيادات في الأجور، لكن “الترويكا” هي التي ارتكبت أكبر الأخطاء، وفق ما ذهب إليه.
من جانبه، كان قد كشف عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة أنه من سنة 1958 وإلى غاية عام 2011 لم يتجاوز عدد الموظفين في المؤسسات العمومية 510 آلاف موظفا في حين انه من بين 2012 و2016 بلغ 200 ألف موظف تقريبا، حسب تعبيره.
وبيّن البريكي، خلال حضوره في برنامج “هنا الآن” في قناة التاسعة الجمعة الماضي، انه تمّ إدماج 70 ألف من عمال المناولة في الوظيفة العمومية، و16 ألف من عمال الآلية 16 في حين بقي منهم 21 ألف عامل، وفق تصريحه.
وأضاف انه تمّ إدماج 10 آلاف عامل من عمال الحضائر و9000 من المتمتعين بالعفو التشريعي العام علما وان هذا العدد يشمل جرحى الثورة وأبناء الشهداء.
وفي ما يتعلق بالمفروزين أمنيا، أفاد البريكي بأنه تمّ إدماج القسم الأول وأن 52 منهم في طريق الإدماج، مبينا ان مجموعة أخرى قدّمت ملفاتها ومؤكدا أنه لا يمكن ان يقع الإدماج إلا على قاعدة الفرز الأمني.