وحسب صحيفة " الخبر " الجزائرية اليوم السبت 24 سبتمبر ،تعود ملابسات القضية، لتلقي مصالح الأمن العسكري آنذاك معلومات حول ضياع شريحة هاتف نقال لأحد موظفي وزارة الدفاع الجزائرية في سنة 1998، هذه الأخيرة قامت بتوقيفها خوفا من استغلاها من أشخاص غرباء بعد أن قدّم الموظف تصريحا بالضياع.
لكن السائق، سرعان ما تفطّن لضياع الشريحة، فاسترجعها بتواطؤ موظفة ببريد الجزائر تكفلت بفوترتها بطريقة غير قانونية. ومن خلال التحقيقات العسكرية، تم التوصل إلى شريكة السائق، وهي موظفة ببريد الجزائر تمت إدانتها بعقوبات متفاوتة بعد محاكمتها في وقت سابق، فيما ظل السائق الذي كان يحوز تلك الشريحة “الخاصة” فارا من العدالة، حيث تم توقيفه الشهر الجاري، بعد أن ظل متواريا عن الأنظار لمدة 18 سنة كاملة، بالرغم من إصدار مذكرة توقيف ضده على مستوى كافة القطر الوطني.
وبعد مباشرة تحريات عسكرية مكثفة وبإحالته على المحاكمة، تمسّك المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بإنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح أنه فعلا كان يملك هذه الشريحة التي سلّمها له أحد معارفه من وزارة الدفاع. موضحا "أنه لم يكن يعلم بأنه قد تم استغلالها في التنصّت على محادثات سرية بوزارة الدفاع الوطني"، كما أكد
بأنه لم يسبق له التعامل مع موظفة بريد الجزائر ولا يعرفها إطلاقا، ملتمسا بذلك إفادته بالبراءة من التهم المنسوبة إليه .
وبالرغم من أن القاضي كان في كل مرة يلح على المتهم بسؤاله "لماذا كنتم تتنصّتون على وزارة الدفاع الوطني، وما هو الغرض من تنصّتكم على مكالمات الوزارة السرية؟"، إلا أن المتهم تمسّك بالإنكار طوال فترة جلسة محاكمته، وهو ما جعل الغموض يكتنف المحاكمة. علما أننا اقتربا من دفاع المتهم للحصول على تفاصيل أكثر، لكنه رفض مكتفيا بالقول "لا داعي لتضخيم القضية".
وقد تمسّك الأخير بالدفع بالتقادم في القضية بعد مرور أكثر من 18 سنة عن حدوثها، مؤكدا بأن موكله لم يقم بالتنصّت على المحادثات السرية بالوزارة، رغم امتلاكه لهذه الشريحة التي سلّمها له أحد معارفه بالوزارة.