وقام كرشيد بزيارة بعض طوابق المبنى ومكاتبه وبعض المرفقات، معاينا مدى تقدم أشغال الصيانة الجارية في هذا المبنى. وأكد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الذي كان يرافق مبروك كورشيد، أن الأشغال بلغت نسبة السبعين بالمائة، موضحا أنّ عمليات الصيانة انطلقت منذ تسلم اللجنة للمبنى في مارس 2015، وأنها شملت تنظيف المبنى داخليا وأيضا على مستوى الفضاء الخارجي، ومعالجة تشقق الأرضيات.كما أشار إلى أنّ اللجنة تسلمت المبنى وهو في حالة مزرية جدا، كاشفا انه ينتظر الانتهاء من عملية الصيانة مع نهاية هذه السنة، حتى يتسنى للحكومة اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المبنى. وعقد كرشيد إثر الزيارة جلسة عمل ضمت أعضاء لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ، حيث قدم رئيس اللجنة عرضا مرئيا شاملا لممتلكات “التجمع” المنحل، و ما أنجز حتى الآن في التعامل مع هذه الممتلكات.
وشمل هذا العرض بالإضافة إلى مهام اللجنة، عددا من الإحصائيات المتعلقة بعقارات “التجمع” المنحل وعددها 2416 عقارا موزعا على كامل ولايات الجمهورية. وأوضح رئيس اللجنة في هذا الإطار أن بين هذه العقارات ما تعود ملكيته إلى التجمع ، و منها ما يعود إلى ملك الدولة الخاص، ومنها عقارات يجري البحث في ملكيتها. وشمل العرض كذلك الكراءات التي تعود للتجمع المنحل، والبيوعات التي شملت بعض المقرات .
وقال رئيس اللجنة في عرضه كذلك إن عملية إحصاء المنقولات التي كان يتصرف فيها “التجمع” المنحل مازالت مستمرة، مشيرا إلى التصفية التي شملت وسائل النقل. واستعرض كذلك الشركات التي ساهم فيها “التجمع” المنحل، وحساباته البنكية والأسهم والسندات الراجعة له، بالإضافة إلى الديون المتخلدة بذمته والتي تبلغ قيمتها 130 مليون دينار. وشمل العرض كذلك القضايا والنزاعات المرفوعة لحماية مقرات و منقولات” التجمع” المنحل وقد بلغت 290 قضية مرفوعة.