وأقر بارتفاع مديونية تونس إلى نسبة أصبحت تمثل خطرا حقيقيا حولي 62 بالمائة، مشددا على ضرورة تحسين الموارد والتقليص في النفاقات لاصلاح التوازنات العمومية.
وهذا يتطلب ارجاع الانتاج والعمل على تحسين موارد السياحة، ومواجهة التجارة الموازية وادماج القطاع الموازي وهيكلته، إضافة إلى الترفيع في الضرائب على المهن الحرة.