حول موجة الانتقادات الشرسة التي استهدفت وزارة التربية بعد تغيير رزنامة العطل المدرسية والزمن المدرسي للسنة التعليمية الجديدة، كان لموقع الجمهوريةاتصال خاص بالسيد فتحي الخميريرئيس لجنة اصلاح الزمن المدرسي بوزارة التربية الذي وافانا بعدّة معطيات هامة حول المسائل المذكورة كما وضّح لنا حقيقة المعطيات المتداولة بخصوص سعي الوزارة إلى “أسلمة” النظام التعليمي في تونس والمجتمع واعتماد يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية عوضا عن يوم الأحد فكان التالي..
في البداية أكّد الخميري انّ مسألة مراجعة الزمن المدرسي كان عليها وفاق تام من قبل المتدخلين في الشأن التربوي وهو أيضا نتاج لحوار وطني، مشيرا الى انّ اتجاهه العام هو اعتماد نظام السداسيتين وإيجاد التوازن بينهما علاوة على الزيادة في عدد ساعات وأيام التعلّم عبر تقليص فترة الامتحانات من خلال تخصيص 9 أسابيع -من جملة 30 اسبوعا تعليميا- للتقيم..
وأضاف محدّثنا انّ ما تم الاتفاق عليه صلب وزارة التربية حول السنة الدراسية الجديدة هو تخصيص أسبوع عطلة على كل 5 أسابيع دراسة مع عطلة بـ15 يوما في منتصف السنة تبدأ من بداية 08 جانفي 2017 الى يوم 22 من ذات الشهر، قائلا انّ نقطة الإشكال التي طرحها البعض هي تزامن عطلة رأس السنة الميلادية مع يوم الأحد وهو ما تلافته وزارة التربية عبر منح عطلة يوم الإثنين..
وفي ما يخصّ استفساره عن حقيقة العريضة المتداولة الممضى عليها 1400 شخص والتي انتقدت بشدّة الزمن المدرسي الجديد وقالت انه يهدف إلى أسلمة المجتمع التونسي والنظام المدرسي، نفى لنا فتحي الخميري كل المعطيات المتداولة قائلا انّ وزارة التربية لا علاقة لهما على الإطلاق بأي طرف سياسي نهضاوي أو إسلامي بل إنّها راعت من خلال الزمن المدرسي مصلحة التلميذ لا غير وهدفت الى الموازنة بين فترات تعليمه وترويحه عن النفس من خلال الدفع في اتجاه الحصة الواحدة المشتركة..
وعن حقيقة تغيير يوم العطلة الاسبوعية من يوم الأحد الى يوم الجمعة نفى الخميري هذا المعطى جملة وتفصيلا..
منارة تليجاني
المصدر: الجمهورية