وأضافت الصحيفة أنّ هذه التنقيحات ستشمل تعديل سقف المساحات وتقليص الاثمان وطريقة الخلاص وإعادة النظر في فوائض القروض بما سيمكن من توفير مساكن لائقة وبأثمان معقولة وتسمح لفئة واسعة من التونسيين الانتفاع بما يسمى بالمساكن الاجتماعية
الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية "سبرولس" أكد للصحيفة ذاتها أنّ مراجعة القوانين والتشريعات باتت من المسائبل الملحة بحيث "لا يمكن في 2016 بناء مسكن بنفس طرق وآليات سنة 2000" موضحا انّه من الضروري اليوم تدخل الدولة في عنصر من العناصر وهو توفير العقار بتدخل وزارة أملاك الدولة التّي يجب ان تتعاضد مع الباعثين العقاريين لتوفير ما امكن من الاراضي للبعث العقاري ،إلى جانب التخفيض من نسبة التمويل الذاتي من 10 إلى 5 بالمائة لفائدة الباعثين العقاريين العمومين .