وشدّد الشاهد في حديثه على ضرورة وضع قانون ضدّ الإثراء غير المشروع وقانون آخر لإجبار كبار مسؤولي الدولة على التصريح بمكاسبهم معلنا أنّه سيقوم بعرض مشروع قانون حول “شفافية الحياة العامة” على مجلس نوّاب الشعب نهاية هذه السنة في خطوة لتعزيز الجانب التشريعي لمقاومة ظاهرة الفساد.
وأعلن أنّ سوء الحوكمة ساهم في انتشار الفساد لهذا سيقع الإعتماد على الإدارة الرقمية “دون اغفال أهميّة العزيمة السياسية للتعاطي مع هذه الآفة” مشيرا ا ن ه إنّه أعطى تعليمات لوزير العدل والداخلية ليكون مقاومة الفساد أحد أولوياتهما