عبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس في بيان مشترك ـ تحصل موقع الجمهورية على نسخة منه ـ عبروا عن إدانتهم للمضايقات الأمنية والقضائية المتواصلة التي تتعرض لها المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني وآخر حلقاتها إلى حد الآن دعوتها للمثول غدا الاثنين 19 سبتمبر 2016 أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بتهمة “هضم جانب موظف”
وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر أوت سنة 2014 حين اضطر مرافقها الأمني، الذي سخّر لحمايتها بعد ورود اسمها ضمن الشخصيات المهددة بالاغتيال، إلى الالتحاق بمنطقة الأمن بحومة السوق، معتمدية جربة، بغاية التواصل مع قاعة العمليات بالعاصمة.
وحسب شهادة لينا بن مهني، فانه واثر خلاف مع الأعوان الذين يحرسون المنطقة حول مكان ركون السيارة، تعرضت هي ومرافقها الأمني ووالدها ووالدتها إلى اعتداءات لفظية ومادية متكررة، مما دعا رئيس المنطقة وبعض الكوادر الأمنية للاعتذار لهم جميعا. لكن ذلك لم يمنع بقية الأعوان من مواصلة استهدافها بالكلام الحاد والاستفزاز، وأمام تمسكها بتقديم الشكوى، تحولت من متضررة إلى معتدية.
وطالبت المنظمات بالكف عن هذه الأساليب الأمنية” التي تذكرنا بزمن خلناه ولّى دون رجعة، فإننا ننبه إلى خطورة مثل هذه الاعتداءات على سلامة المواطنين ومصداقية السلطات الأمنية وعلى شباب نشط زمن الثورة وبعدها وساهم في تعبيد طريق الحرية لكل التونسيين ويتطلع الآن إلى التعبير عن أرائه بكل حرية”.
كما دعت السلطات القضائية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادثة وسماع المرافق الأمني وكل الشهود وتتبع كل من تثبت إدانته بالعنف، مهما كان منصبه وموقعه.
المصدر: الجمهورية