مذكرة قانونية حول عزل ”السبسي الابن” من خطة مدير تنفيذي لـ "نداء تونس”
اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

يوم 26 سبتمبر 2016
مدونة "الثورة نيوز - عاجل": اعد مراد دلش، رئيس اللجنة القانونية لحزب "نداء تونس"، مذكرة قانونية اوضّح فيها النقاط القانونية الخاصة بإمكانية تحوير النظام الداخلي وإلغاء خطة المدير التنفيذي للحزب.
و جاءت المذكرة كما يلي : “حيث دعا بعض اعضاء الهيئة السياسية لحركة نداء تونس الى تحوير النظام الداخلي والغاء خطة المدير التنفيذي، فما مدى جدية هذه المطالب على ضوء قراءة قانونية صرفة وسليمة للنصوص القانونية المنظمة للحزب؟
ان خطة المدير التنفيذي هي احدث المؤسسات التي تم تركيزها بمقتضى تنقيح النظام الأساسي للحزب في مؤتمر ه الاول بسوسة بتاريخ 9 /10 جانفي 2016 ( الفصل 24 من النظام الأساسي) وحيث أكد النظام الأساسي ان المؤتمر هو اعلى سلطة في الحزب وهي السلطة الوحيدة المخولة لها قانونا تنقيح النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب ( الفصل 14 و 21 مِن النظام الأساسي) وحيث حدد الفصل 23 من النظام الأساسي و الفصل 25 من النظام الداخلي مهام الهيئة السياسية بصفة حصرية ( اي انه لا يمكن التوسع في تلك الصلاحيات دون الرجوع الى المؤتمر ) ومن بين المهام الموكولة الى الهيئة السياسية على سبيل الحصر هي:
1/ حق اقتراح تنقيح النظام الأساسي
2/ او اقتراح تعديل النظام الداخلي
وبالتالي فانه لا يمكن التوسع في هذه الصلاحية لان ذلك يؤدي الى المس من صلاحيات المؤتمر الذي يصبح ( اذا ما سلمنا جدلا بامكانية تحوير النظامين الأساسي والداخلي للحزب قبل المؤتمر ) صوريا وبدون اي جدوى وحيث ان القول بامكانية تعديل النظام الأساسي دون مصادقة المؤتمر هو امر مرفوض لمخالفته للقانون وخاصة منها الفصل 14 من النظام الأساسي . خلافا لما يتم الترويج اليه فان المؤتمر الاول للحزب هو من صادق وبالأغلبية وبعد قبول جميع المؤتمرين بالمنهج التوافقي على :
اولا : المصادقة على النظام الأساسي
ثانيا : المصادقة على النظام الداخلي
ثالثا : تعيين السيد حافظ قائد السبسي أمينا وطني مكلف بالإدارة التنفيذية والممثل القانوني للحزب
وحيث ان الفصل 28 من النظام الداخلي يؤكد وان المدير التنفيذي للحزب هو الممثل القانوني له بين المؤتمرين ، وحيث انه تطبيقا لقانون الأحزاب فان الممثل القانوني للحزب قام باعلام رئاسة الحكومة بقرارات المؤتمر والمضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 10 جانفي 2016 والمسجل بالقباضة المالية في 18/01/2016 وذلك كله وفق الصيغ والآجال القانونية . وحيث اننا لم نسجل اي اعتراض في الغرض وبالتالي أصبحت جميع تلك القرارات نافذة واتجه العمل بها ولا يمكن الرجوع فيها الا بانعقاد المؤتمر الثاني للحزب .”
الاستاذ مراد دلش رئيس اللجنة القانونية حركة نداء تونس“
Les dernières infos et l'actualité de la Tunisie classée par thèmes: Politique, Economie, Culture, Sport, Régions, annonces, Sciences. Découvrez gratuitement et en temps réel tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Tunisie sur 3ajl.info