تونس-الاخبارية-وطنية-رياضة-رصد
من المفترض والواجب على المدرّب فوزي البنزرتي استئناف قرار لجنة التأديب حسب الاجال المضبوطة لأن عدم استئناف القرار قد يجعله لا يجلس على بنك البدلاء لعامين وهذا في كل المسابقات.
وفي الواقع فإن القانون الرياضي يسمح بلا شك لهذا المدرّب وغيره باستئناف العقوبات على 3 درجات تقاضي آخرها هيئة التحكيم الرياضي قبل أن يصبح القرار باتا ونهائيّا. وليس مستبعدا أن يتمّ تخفيض العقوبة إن ثبت أن الأمر يهمّ تدافعا وليس تبادلا للعنف لأنّه في الحالة الثانية فإن العقوبة ستكون مقابلتين وهذا التكييف مرتبط بلا شك بمستندات هيئة الدفاع التي ستتولى استئناف القرار الذي صدر يوم الجمعة.
ومن واجب البنزرتي استئناف القرار لأن تثبيته يعني إمكانيّة تدويل الملف لأن الاتحاد الدولي يمكنه أن يسلّط العقوبة نفسها على هذا المدرّب ما يحول دون أن يجلس على بنك البدلاء مع أي فريق أو منتخب عندما يصبح القرار نهائيّا وباتا أي بعد استيفاء كل طرق الطعن فيه ويكون القرار نهائيّا.
والعقوبات الخاصة بالعنف يتابعها الاتحاد الدولي بشكل دقيق ويحرص على تطبيق أقصى العقوبات لهذا من الضروري أن يسعى هذا المدرّب وهيئة النجم إلى البحث عن السبل القانونيّة لتخفيض العقوبة.
وتسري العقوبات المحليّة على النطاق الدولي في حالة ما قرّرت الجامعة رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي وهو تصرّف قانوني مثلما يحدث مع اللاعبين فاللاعب عندما ينتقل من بطولة إلى أخرى مطالب بإنهاء العقوبة المسلطة عليه مع فريقه الجديد أيضا.
لهذا فإن القرار تاريخي
ما قرّرته لجنة التأديب يعدّ تاريخيّا باعتبارنا لأن عددا من الأسماء كانت دائما خارج إطار العقوبة وما قام به فوزي البنزرتي خلال مقابلة الترجي الرياضي الموسم الماضي في رادس مثلا يكشف أنّه تجاوز حدوده في عديد المناسبات وكونه المدرّب الأكثر تتويجا لا يعطيه حصانة لهذا نعتبر أن القرار تاريخي. فمن هنا فصاعدا لا نعتقد أن هناك مدرّبا سيقدم على تصرّف مشابه بما أن العقوبة ستطال الجميع ومن شبه المستحيل الإفلات من العقوبة.
والقرار تاريخي لأنّه شمل فريقين عادة ما يوصفان أن لديهما حصانة ولكن هذه المرّة لم يفلت البنزرتي مدرّب النجم من العقوبة ولا طبيب الترجي ياسين بن أحمد رغم أن الحادثة لا تعدّ سابقة تونسيّة فهي تحدث في كلّ البطولات في العالم.