شرعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2016، في التحقيق في فحوى البيان الصادر عن حزب التحرير الذي يتضمن تهديدات وتوعدا بالانتقام و” قطع الرؤوس”إثر إعلانه الاعتداء على مكتبه الرئيسي .
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أن النيابة العمومية باشرت في التحقيق في نص البيان الذي نشره اليوم الثلاثاء حزب التحرير وأطلق ضمنه تهديدات.
وقال إن المحكمة شرعت في الاطلاع على فحوى هذا البيان ومدى خرقه للقانون وعدم التزامه بقانون الأحزاب.
كما أفاد السليطي “حقائق أون لاين” بأنه سيتم يوم غد الاربعاء اتخاذ قرار في شأن إمكانية اطلاق حزب التحرير تهديدات إثر التحقق في كل ما ينشره وفي كل توضيحاته.
وإثر نشره بيانا تضمن مصطلحات تهديد نشر حزب التحرير ظهر اليوم بيانا أبرز فيه أن سياق الكلام في بيانه الأول ” جاء ليحذر كل من أسلم البلاد إلى المستعمر ورضي أن يكون خدما لهم ورضي أن يجرم في حق البلاد ويدعوه للكف عن هذه الممارسات الدنيئة ويدعوه بالتالي إلى أن يثوب إلى رشده”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت صباح اليوم الثلاثاء 30 اوت 2016 حكما يقضي بابطال قرار تجميد نشاط حزب تحرير تونس لمدّة 30 يوما و الصادر عن الوكيل الاول لرئيس المحكمة.
المصدر: الجمهورية