تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-متابعات
طالب الخبير الاقتصادي مراد الحطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعطاء تفسيرات قاطعة للتونسيين بشان التوجه المؤكد -طبقا لمؤيدات ثابتة- نحو إعادة «هيكلة» الموارد البشرية بوزارات الصحة و التعليم و التجهيز والمالية جغرافيا وعلى صعيد توزيع الأعوان داخل الجمهورية و بين هياكل حكومية أخرى و ذلك في غضون سنة 2017 ليشمل الأمر فيما بعد وبشكل تدريجي باقي الوزارات التونسية مما يمثل اجراء غير واضح المعالم و الأهداف، وفق تقدير الخبير.
ويذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحدث في كلمته امام البرلمان ابان جلسة الثقة عن امكانية اللجوء الى تسريح الاف الموظفين – كاحد الحلول لاعادة التوازم المالي لتونس-..
وقال الحطاب ل”الاخبارية” أن كل المعطيات والحقائق التي يكشفها مبنية على وثائق و مؤيدات رسمية، مشيرا إلى أنه ينبه السلطات من انعكاسات الوضع الذي قد تنزلق فيه البلاد في صورة المضي قدما في تجسيم المخططات سالفة الذكر لتداعياتها الوخيمة على نسب النمو و الاستقرار الاجتماعي و كذلك السياسي، بداهة، في المستقبل.