واوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان الابحاث انطلقت من حوالي الشهر وان التحقيقات تقدمت اشوطا كبيرة في هذا الصدد اضافة الى اصدار قاضي التحقيق بذات المحكمة لانابات عدلية للفرقة الوطنية لقضايا الاجرامية لتعميق الابحاث، بعد ان تولت النيابة العمومية الاذن في وقت سابق بفتح بحث في الغرض. وفي اجابته على سؤال حول ايقاف هذه الاطرف الاجنبية شددّ السليطي على انه هؤلاء يحظون بالحصانة الديبلوماسية الى حين استكمال الابحاث اللازمة .
كما اشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان التهم التي قامت عليها القضية تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس والاعتداء على امن الدولة الداخلي وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص والممتلكات والاضرار بالدولة.
وحسب مصادر مطلعة على الملف فان شبكة التجسس هذه تضم ديبلوماسيين روسيين وتونسيين وهم موظّفون ببلديات وقع انتدابهم من قبل الروسيّان ليمكنوهما من الإطلاع على دفاتر الحالة المدنية، والحصول على نماذج منها في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث والانابات العدلية التي صدرت عن قاضي التحقيق، حيث من المنتظر ان تعقد اولى الجلسات قريبا.
وكانت هذه القضية انطلقت في شهر ماي الماضي بتفطن الوحدات الأمنية بتحركات مشبوهة لروسي دخل تونس سنة 2011 وقدّم نفسه على أنّه باحث بصدد اعداد بحث عن الروس الذين لجأوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي.
وحسب ما توفّر من معلومات فإنّ علاقة جمعته في البداية بموظف بإحدى البلديات (بنزرت) وطالب خلالها مدّه بمعطيات تتعلّق بروس مقيمين في تونس وخاصة المتوفين منهم طالبا الإطلاع على ملفات الوفيات، وقد تم تمكنيه من هذه الوثائق. وقد تجاوزت طلباته هذا المستوى وربط علاقات بموظفين وأعوان بلديات آخرين وكان طلبه يقتصر على الحصول على قاعدة البيانات والمعطيات الخاصة للتونسيين من مواليد 1987. وكان يتعمّد محو بعض الأسماء من دفاتر الوفيات ويضع محتوياتها في مضامين ولادة.وسمح له بالإطلاع على وثائق ودفاتر وقاعدة بيانات وسجلات وتم إخراج البعض منها في شكل أقراص ليزرية ليتم حجزها فيما بعد في بعض المنازل التي كان يتردّد عليها الروسي. وبعد تفكيك جانب من خيوط القضية، قدّم المتهم نفسه على أنه دبلوماسي يعمل بسفارة روسيا في تونس، مقرا بإجرائه لبحث على الروس لكنه أصر في الوقت ذاته على تقديم نفسه على أساس أنّه دبلوماسي.
وحسب مصادر قانونية فان شبكة التجسس ضمت روسيين وحوالي 5 تونسيين وهم موظفون ببلديات كانت تنشط منذ 2010 إلى حدود كشفها في 2015، في ما اطلق سراح الروسيين دون أن تتولى الخارجية التونسية الى حد الان استدعاء السفير الروسي بتونس لطلب توضيحات منه.