وقد تدارست الخليّة الوضع الأمني العام بالبلاد ومتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات الصّادرة عنها، حيث سجّل إيقاف 221 شخص تورّط في قضاياإرهابيّة و53 شخص من الذين احتفوا باستشهاد العسكريّين بالشعانبي.
وسجّلت الخليّة بارتياح التطوّر الحاصل في عمل المنظومةالأمنيّة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي اشتغلت على مدار السّاعة دون الخروج في عطل وقد تمكّن النسيج الأمني من استتباب الأمن وتثبيت الاستقرار بإحباط عدد من التفجيرات والاغتيالات من خلال تدعيم المنظومة الأمنيّة على مستوى مداخل ومخارج المدن وبالأحزمة المروريّة بها.
وحيّت الخليّة بهذه المناسبة الجهود الأمنيّة المبذولة مؤكدة دعمها ومؤازرتها لجميع رجالات المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة.
ومن جهة أخرى تطرّقت خليّة الأزمة إلى الوضع على الحدودالتونسيّة الليبيّة وسجّلت بارتياح عمليّات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب من دول شقيقة وصديقة.
وقرّر رئيس الحكومة ما يلي:
- مواصلة تكثيف العمل الديبلوماسي فيما يخصّ دول الجواروخاصّة مع الجزائر الشقيقة التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدول الجوار.
- استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّةالمقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدوليّة.
- مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظرا للظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.
- إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها تعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبعد غلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدإ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.
- تعزيز التمركز ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّة والعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة والأحزمة ورفع درجات التأهّب القصوى.
كما أوصى رئيس الحكومة بتسخير جميع الإمكانيات والموارد لدفع عمل اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني على الحدود التونسيّة الليبيّة على مستوى وزارة الشؤون الخارجيّة ومزيد التنسيق وتكثيف التعاون الأمني والعسكري والديبلوماسي مع دول الجوار.