و اعتبر سعيد في السياق ذاته أن قضية الدستور تحولت إلى قضية سياسية بامتياز و أن وظيفة الدستور لدى الساسة الحاليين هي التبرير لوجود السلطة في الحكم بحسب تقديره.
وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الأولى التي تأسس من اجلها التأسيسي كانت كتابة الدستور التونسي بينما انشغل أعضاء المجلس بمسائل سياسية أهمها مسائلة الحكومة الحالية في عديد المرات.
كما يتساءل عدد من المراقبين التونسيين حقيقة المصاريف التي انفقت على التأسيسي في عامين و الترفيع في ميزانيته للسنة الحالية في حين ان النواب وافقوا في نهاية المطاف على انهاء عملهم في ظرف شهر واحد بضغط من الرباعي الراعي للحوار و الممثل في كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.