مدونة "الثورة نيوز": أنهى حزب التكتل اجتماع مكتبه السياسي في دوته الاستثنائية الثانية حول التحوير الوزاري واعتبر ان تحييد حقيبة وزارة العدل أمر مبدئي لا حياد عنه.وشدد المكتب السياسي على ضرورة تحييد وزارة العدل كشرط أساسي لبقاء التكتل داخل الائتلاف الحاكم وسط تعبير صريح من كل وزراء التكتل عن استعدادهم للاستقالة من الحكومة إذا اقر الحزب ذلك.
واكد الناطق باسم التكتل محمد بالنور في تصريح لوسائل الإعلام ان حزبه سيقتصر على التعامل مع رئيس الحكومة المؤقتة في المفاوضات المقبلة دون سواه مبينا ان النهضة لم تحافظ على تعهداتها التي قامت على أساسها الترويكا وأولها حكومة المصلحة الوطنية.
وشدد المكتب السياسي حسب ما جاء في تصريح المتحدث باسم الحزب الذي كلف بالتصريح حول نتائج اجتماع المكتب السياسي بعد ان كان من المقرر ان يعلنه رئيس الحزب مصطفى بن جعفر شدد على ان التكتل يعتبر ان الجبالي هو المخاطب الكفء الذي سيواصل معه الحوار.
واعتبر التكتل ان خروجه من الترويكا اصبح الأقرب لكن البقاء أو الخروج يتوقف على قبول الجبالي تحييد وزارة العدل والالتزام بما ورد في المذكرة السياسية الموجهة إلى المجلس التاسيسي. وأوضح بالنور ان التكتل لم يطالب بالتحوير الوزاري لكن النهضة دعت اليه وأعلنه رئيس الحكومة وبات المطلوب اليوم التزام رئيس الحكومة بتشكيل حكومة مصلحة وطنية ترتكز على الكفاءات لا الولاءات على حد قوله.
وإجمالا فان التكتل قد اجل إعلان موقفه النهائي من تواصل تواجده في الحكم أو مغادرته إلى حين إعلان رئيس الحكومة المؤقتة التشكيلة الحكومية الجديدة وهكذا فان التكتل وبعد إعلانه قطع المفاوضات مع النهضة وحصرها في الجبالي بصفته رئيساً للحكومة قد ترك "للصلح مكان".